«مصرفيون»: محافظ استثمارية يديرها «محترفون» تعود لتجتذب «المتداولين»

كشف مصرفيون متابعون لسوق الأسهم السعودية، عن عودة محافظ استثمارية تدار من قبل أفراد أو مجموعات استثمارية خارج نطاق المصارف المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار في المملكة، وأن حجم بعض المحافظ التي يديرها أفراد يتجاوز نصف بليون ريال، إذ يعتمد المستثمرون في السوق على خبرة تلك الأفراد والمجموعات الاستثمارية المحترفة في التعامل بسوق الأسهم.
وكانت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اوضحت استمرار انسحاب المستثمرين من الصناديق الاستثمارية وعزوف المواطنين والمقيمين عن الاستثمار في السوق السعودية، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها في السنوات الماضية.
وتشير البيانات إلى خروج نحو 18 ألف مستثمر من السوق خلال العام الماضي ليتبقى 356.3 ألف مستثمر، وأن هذا العدد يتناقص سنوياً للسنة الرابعة على التوالي، منذ وصول عدد المشتركين في ذروة طفرة سوق الأسهم بنهاية 2005، إلى 568.2 ألف مشترك.
وقال الخبير المصرفي بندر العبد الكريم ل «الحياة»، إن الكثير من المستثمرين في قطاع الصناديق الاستثمارية يرى أن الاستثمار فيها غير مجد، في ظل أوضاع السوق الحالية والشروط التي تضعها تلك الصناديق على المستثمر ، التي يرى الكثير من المستثمرين أنها صعبة.
وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين الأفراد اتجهوا الى استثمار أموالهم من خلال محافظ أفراد يديرونها بشكل أفضل، ومن بدون شروط قاسية تكلفهم مبالغ من أموالهم المستثمرة .
وتوقع العبدالكريم تراجع عدد الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي، وستتركز البقية في بعض القطاعات الاستثمارية مثل القطاع العقاري والبتروكيماويات.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدا لحميد العمري، إن انهيار سوق الأسهم في السنوات الماضية كان كفيلاً بتراجع عمل الصناديق الاستثمارية التي ترتبط بالسوق بشكل مباشر ، ما أسهم في خروج إعداد كبيرة من تلك الصناديق بسبب ضعف العائد على رأس المال وعدم قدرتها على المنافسة.
وأشار في حديثه ل «الحياة» إى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في عمل الصناديق الاستثمارية، إذ ستركز على صناديق المرابحة والقطاع العقاري، والتي أصبحت تجذب الكثير من المستثمرين في السوق السعودية.
ويقول أحد العاملين في شركات الوساطة عبد الرحمن الياسر، إن عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية تراجع بشكل كبير في ظل الخسائر التي سجلتها تلك الصناديق، مع ضعف السيولة لدى الكثير من الأفراد.
ولفت الياسر في حديثه ل «الحياة»، إلى أن شركات الوساطة تشهد إحجاماً كبيراً من الأفراد للاستثمار من خلالها، واتجاههم الى محافظ فردية تدار من خلال أفراد متمرسين في السوق، ولديهم خبرات كبيرة منذ بدأ انطلاق سوق الأسهم السعودية.
وأكد أن هؤلاء الأفراد يديرون أموالاً كبيرة من خلال محافظهم، يتجاوز حجم بعضها نصف بليون ريال، وذلك بالاتفاق الشخصي، على رغم مخالفة ذلك للأنظمة المعمول بها .
وأكد أن عدم وجود مديري استثمار متمرسين أسهم ذلك في نشوء ظاهرة إدارة الاستثمارات الخاصة خارج المظلة الشرعية للسوق السعودية.
يذكر ان عدد الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك وشركات الوساطة السعودية تقدر بنحو 244 صندوقا بنهاية العام الماضي، ويبلغ إجمالي أصولها 89.5 بليون ريال.