كشف مصدر مطلع في ليبيا أن أجهزة الأمن أفرجت قبل أيام عن مجموعة جديدة من عناصر «الجماعة الإسلامية المقاتلة» بينهم قياديان معروفان. وجاءت هذه الخطوة على رغم إعلان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أمام مؤتمر الشعب العام، الشهر الماضي، رفضه إطلاق سجناء من هذه الجماعة كان القضاء الليبي قد أمر بالافراج عنهم. وربط القذافي موقفه باعتبار هؤلاء السجناء «زنادقة» ومرتبطين ب «القاعدة»، قائلاً إن القرار النهائي يجب أن يُترك لأجهزة الأمن التي تُقرر كيف يتم التعامل مع هذا الملف. واعتُبر موقف الزعيم الليبي آنذاك نكسة للجهود التي يقودها نجله سيف الإسلام لطي ملف «الجماعة المقاتلة» بعدما أصدر قادتها في صيف العام الماضي مراجعات فقهية نفوا فيها وجود مبررات لحمل السلاح ضد الحكم الليبي أو ضد غيره من الأنظمة العربية، ثم أضافوا إليها اعتذاراً عن محاولتهم قلب نظام العقيد الليبي في منتصف تسعينات القرن الماضي. لكن خطوة إطلاق مزيد من عناصر «المقاتلة»، على رغم موقف القذافي الأب، تؤشر على ما يبدو إلى أن الملف لم يُغلق تماماً، بل أن الأمر متروك فعلاً للأجهزة الأمنية التي تُقرر من يجوز إطلاقه ومن يجب أن يبقى في السجن. ويُعتقد أن القرار يعتمد في نهاية المطاف على تقدير الأجهزة الأمنية لمواقف الشخص المسجون وهل صار مقتنعاً فعلاً بعدم جواز حمل السلاح لتغيير الأنظمة بالقوة. وقال مصدر اتصلت «الحياة» به في ليبيا إن مجموعة جديدة من عناصر «المقاتلة» خرجت من السجن الأسبوع الماضي وإنها تضم قرابة 15 شخصاً. وأوضح أن بين هؤلاء قياديين معروفين من قيادات الجماعة، أحدهما يُعرف ب «أبي ياسر القندهاري» من قدامى الليبيين الأفغان إذ ذهب للمشاركة في الجهاد الأفغاني منذ نهايات الثمانينات وبقي هناك، في حين يدعى الثاني «أبو الفضل الكندي» كونه يحمل الجنسية الكندية وتشتبه أجهزة الأمن في أنه كان مسؤولاً في «المقاتلة» يُعنى بشؤون أميركا الشمالية. واعتقل الأميركيون «القندهاري» إثر اشتباك مسلح في مناطق الحدود بين أفغانستان وباكستان، في حين أوقف «الكندي» في دولة شرق أوسطية عام 2004 وحُكم عليه بالسجن 20 سنة في ليبيا إثر تسليمه إليها. وتنشط في ليبيا حالياً جماعة تُطلق على نفسها «كي لا ننسى» وهي تمثّل أهالي أفراد من قوات الأمن الليبية سقطوا في المواجهات مع «المقاتلة» في التسعينات. وتعترض هذه الجماعة ذات الصوت المسموع في ليبيا على خطوات الإفراج عن عناصر «المقاتلة» باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم ويجب أن يُعاقبوا عليها (خصوصاً جرائم الدم). لكن مؤيدي طي هذا الملف يجادلون بأن قادة «المقاتلة» أقروا علناً بخطأ ما قاموا به من حمل للسلاح ضد الحكم في التسعينات وأصدروا مراجعات حرموا فيها استخدام العنف لقلب الأنظمة العربية ودانوا كثيراً من الممارسات التي تُنسب إلى تنظيم «القاعدة» (من دون تسميته).
