«تخصيب» الممانعة

مرة أخرى تحسن طهران إدارة مفاوضاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية حول ملفها النووي ونفوذها الإقليمي. فهي تعلن عن تخصيب المزيد من اليورانيوم وبنسبة أعلى من السابق (20 في المئة) بعد أن تكون أنجزت المرحلة الجديدة من التخصيب، فيما الغرب ودول 5 +1 التي تفاوضها تتلهى بالوساطات والاقتراحات لنقل اليورانيوم المخصب منها الى بعض دوله على مراحل، ومن ثم تبادل هذا اليورانيوم مع يورانيوم منخفض التخصيب في دول أخرى، وبعد أن استدرجت هذه الدول الى النقاش حول المكان الذي يمكن أن يجري فيه التخصيب، مرة في تركيا وأخرى في قطر وثالثة في اليابان، وصولاً الى إبداء إيران استعدادها للقبول بأن يتم التخصيب في الولايات المتحدة الأميركية نفسها ونقله مباشرة منها الى الأراضي الإيرانية.
أي أن طهران تواصل برنامجها النووي في ظل التفاوض كأن شيئاً لم يكن. وإذا كانت هذه الحال تدل على مدى تخبط الغرب وانصرافه عن النهج الإيراني الذي يعتمد سياسة كسب الوقت، الى مشاكله في أفغانستان وباكستان في مواجهة «طالبان»، فإنه وواشنطن في الطليعة، يغرق في إخفاقاته السابقة ومحاولة الخروج منها كما في العراق، ويلجأ الى خيارات غالباً ما يكون الأوان فات عليها أو انها غير قابلة للتنفيذ، ومنها العروض الأميركية والفرنسية الأخيرة لسورية كي تبتعد عن طهران. فمن السذاجة بمكان، إذا لم يكن أكثر من ذلك، أن تراهن واشنطن على إبعاد سورية عن إيران، في وقت تحجم إسرائيل عن أي تفاوض مع دمشق على استعادتها الجولان، وترفض الوساطة التركية معها، وتمعن في إجراءاتها ضد الفلسطينيين ومصادرة الأراضي والمنازل في القدس، وتضم معالم دينية في الخليل وبيت لحم الى سلطتها، وفي وقت لا تبذل واشنطن أي جهد من أجل إبعاد إيران عن فلسطين وقضاياها الساخنة. فليس من الواقعية بشيء أن تعجز واشنطن عن وقف زيادة طهران «خصوبة» وقودها النووي، وأن تتغاضى في الوقت نفسه عن «خصي» إسرائيل لأي إمكانية لعملية السلام وإفقادها أي فرصة لاختبار إمكان «تخصيبها».
وبموازاة هذه الحال أيضاً يصبح من الطبيعي أن تلجأ طهران الى «تخصيب» خط الممانعة رداً على الضغوط عليها، سواء بالتحضير للعقوبات ضدها، أم بالتلويح بالحرب عليها أو على ذراعها الأساسية «حزب الله» في لبنان بتفعيل محور طهران – دمشق – «حزب الله» والفصائل الفلسطينية الحليفة لها، إضافة الى اطمئنانها الى استمرار رجحان كفة نفوذها في العراق مهما كانت نتائج الانتخابات الشهر المقبل.
وسواء كان «تخصيب» الممانعة لحماية درجة التخصيب الجديدة لليورانيوم أو لمقابلة ضغط العقوبات بضغط مواز، أو للتهيؤ لحرب ما... أو للحؤول دون الحرب، فإن لبنان يعود مسرحاً وساحة، تبرر للقوى الإقليمية العودة الى العبث بأموره وبتركيبته السياسية الداخلية وبأمنه وبحاجته الى الحد الأدنى من الاستقرار الذي ما زال هشاً.
تواكب التخصيب على أنواعه ملامح عودة الى وضع سابق، حين بررت الممانعة ومقتضيات الصمود، لقادتها على أنواعهم، وعلى مرّ عقود، الحاجة الى سلطة سياسية يطمئنون إليها في «ساحة» لبنان، تكون مطواعة وضعيفة، وتقبل بالتخلي عن الحد الأدنى من النظرة المستقلة لظروف البلد بالعلاقة مع أزمات المنطقة. وبررت هذه الممانعة في السابق أخطاء فادحة أدت الى إلغاء الحد الأدنى من مقومات البقاء للزعامات السياسية اللبنانية، القوية، مع ما يجره ذلك من ردود فعل من قبلها ومن قبل جمهورها. وساهمت سياسات كهذه قبل عقود في جر لبنان الى حروب أهلية متنقلة، ولم تقصّر في الاشتراك في إيقاعه في احتمال حرب مذهبية طاحنة في السنوات القليلة الماضية.
واليوم يشعر عدد غير قليل من اللبنانيين بأن هناك تكراراً لما سبق، كأن تخصيب الممانعة لا يمر من دون إخضاع لبنان وسلطته وبأن بعض ما يتعرض له رئيس الحكومة سعد الحريري (وحلفاؤه) من عراقيل وانتقادات، وما يفرض على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مطالب وشروط، هدفه الدائم وضع القائدين اللبنانيين أمام امتحان يقوّض موقعيهما بين شركائهما ووسط الجمهور الذي يستند كل منهما إليه.
وإذا كان الحشد الذي ظهر في 14 شباط (فبراير) الماضي لا يطمئن رموز الممانعة، على رغم جمعه بين شعار الوفاق والمصالحة والتضامن مع شعار «لبنان أولاً»، فإنه سيصعب عليه تكييف هذا الجمهور في المرحلة المقبلة.