كوسوفو بعد سنتين على الاستقلال: أزمة اقتصادية خانقة

عشية الذكرى الثانية لإعلان الاستقلال الكوسوفي في 17/2/2008 كشف آخر استطلاع للرأي في صربيا عن نتائج مثيرة في ما يتعلق بهذا الاستقلال ونظرة الصرب اليه. فقد كشفت نتائج هذا الاستطلاع، التي نشرتها الجريدة الصربية المعروفة «داناس» (عدد 12/2/2010) أن حوالى 80 في المئة من الصرب يدركون الآن أن «صربيا فقدت كوسوفو الى الأبد». ولكن هناك نسبة مماثلة من الصرب تعتقد ان «صربيا يجب ألّا تعترف أبداً باستقلال كوسوفو» وأنه لا بد من أن يكون «الحفاظ على وحدة وسيادة صربيا أولوية بالنسبة للحكومة».
وفي تعليقٍ على هذه النتائج يقول ميلوش مويسيلوفيتش الباحث في مركز «سيد» الذي شارك في إعداد هذا الاستطلاع مع «مركز التسويق الاستراتيجي» في لقاء مع جريدة «داناس» أن الرأي لا يزال يميز بين من هو «وطني» ومن هو «خائن» على أساس التعبير عن الرأي وليس الاقتناع بالرأي.
وفي مثل هذا الوضع من الطبيعي أن تتصرف النخبة السياسية والحكومة الصربية على هذا الأساس، أي انكار أن «كوسوفو لم تعد موجودة في إطار صربيا»، بل في التأكيد على أن «كوسوفو جزء لا يتجزأ من صربيا». وبالاستناد الى ما يسميه مويسيلوفيتش «اللعب بالحقيقة» بين الشعب الصربي والحكومة فإن الأخيرة وضعت على رأس أولوياتها الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، الذي تعترف 22 من دوله باستقلال كوسوفو ويطالب صربيا ب «التعاون الإقليمي» (التعاون مع كوسوفو) كشرط مسبق للنظر في طلبها الانضمام، ولكنها في الوقت نفسه تنشط فقط في أفريقيا وأميركا الجنوبية لمنع الدول من الاعتراف باستقلال كوسوفو لتثبت للرأي العام الصربي انها «لم تتخلَّ عن كوسوفو».
وفي هذا السياق تستخدم الحكومة الصربية، مثلها مثل الحكومة الكوسوفية، ورقة محكمة العدل الدولية لتثبت أنها على حق. فوزير الخارجية الصربي صرح أن بلغراد قد خسرت «الجولة الأولى» في 1999 ولكنها تتابع الآن «الجولة الثانية» التي تجرى لصالح صربيا في محكمة العدل الدولية، التي سيكون رأيها انتصاراً لصربيا.
وعلى هذا المنوال أيضاً يصرح وزير الخارجية الكوسوفي اسكندر حسيني، الذي يقول «إن محكمة العدل الدولية ستؤكد على استقلال كوسوفو». وبالاستناد الى ذلك يسارع رئيس الحكومة الكوسوفية هاشم ثاتشي الى تطمين الشعب بأن كوسوفو تنتظرها اعترافات جديدة بعد أن توقف عدد الدول التي اعترفت بها عند 65 مع الاعتراف الأخير لموريتانيا.
ولكن المجتمع الكوسوفي لم يعد يشغله ذلك، كما كان حاله في السنتين السابقتين بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، كما أن المعارضة قد انتهزت هذه المناسبة لتزيد من نقدها للحكومة، خصوصاً لأداء وزارة الخارجية.
ولكن الشارع الكوسوفي يبدو مشغولاً أكثر بتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح يثير القلق. فحتى الأمس كانت التظاهرات والمسيرات في شوارع كوسوفو إما للتنديد بالصرب أو للتعبير عن الفرح بالاستقلال، بينما الآن تحل محلها التحركات الاجتماعية التي تهدد بالإضرابات في قطاعات التعليم والصحة والشرطة بسبب مصاعب المعيشة.
وفي الواقع هناك المشكلة المزمنة والمشاكل المستجدة. ففي القاع الاجتماعي الآن هناك المتقاعدون، الذين كانوا يعملون في القطاع العام ويدفعون النسبة المقررة لأجل الضمان الاجتماعي (التقاعد). ومن هؤلاء في كوسوفو 35 ألف شخص لم يأخذوا قرشاً واحداً بعد حرب 1999 بعد أن رفضت بلغراد تحمل مسؤوليتهم. وفي 2002 حصل هؤلاء على معونة تصل الى 35 يورو شهرياً ثم ارتفعت أخيراً الى 80 يورو.
ويرفع رام علي حيدري رئيس رابطة المتقاعدين صوته للاحتجاج على تلكؤ الحكومة الكوسوفية في إقرار القانون الخاص بالتقاعد، الذي قدم ثلاث مرات للبرلمان ولم يتم التصويت عليه بحجة عدم وجود مخصصات كافية له في الوقت الذي يرفع فيه النواب رواتبهم. ولذلك يعترف حيدري بمرارة، انه لا يوجد في الأفق حل حقيقي لمشكلة المتقاعدين وأن الأمل الوحيد يكمن في بدء «المباحثات الفنية» في المستقبل بين كوسوفو وصربيا التي يفترض أن تتناول المشاكل الموروثة ومنها أموال التقاعد التي جمدتها بلغراد.
ولا شك في أن وضع هؤلاء المتقاعدين يزيد في السنوات الأخيرة من حال الفقر في كوسوفو الذي وصل الى مستويات قياسية الآن. فقد كشفت إحصاءات البنك الدولي أن 45 في المئة من سكان كوسوفو يعيشون على خط الفقر و15 في المئة منهم في الفقر المدقع. ويشير المحلل الاقتصادي إبراهيم رجبى الى أن ذلك هو نتيجة الوهم بأنه «مع إعلان الاستقلال سينتظم كل شيء».
ويضيف انه «كان من الواضح أن المشاكل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية قد بدأت لتوها مع اعلان الاستقلال».
ولكن الإنذار الأهم يأتي من قبل صفوت كرجاليو نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الذي يحذر من أن الوضع الحالي في كوسوفو (رواتب أفريقية ومصاريف أوروبية) يؤدي بكوسوفو الى أن تصبح «برميل بارود اجتماعي».
الإعلان عن رأي محكمة العدل الدولية يمكن أن يخلق حراكاً جديداً حول كوسوفو وفي ضغوط الاتحاد الأوروبي على بلغراد للتقدم خطوة الى الأمام نحو «التعاون الإقليمي» الذي يقصد منه هنا القبول الواقعي بالكيان الكوسوفي من دون الاعتراف القانوني به والدخول في مباحثات لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الألبان والصرب على طرفي الحدود.