وزير الاقتصاد: تحالفات بين القطاع الخاص السعودي والياباني في «التقنية» و«المعرفة»

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن خطة التنمية التاسعة السعودية تركز على إقامة تحالفات في مجال التقنية، وتطوير المعرفة وتقنية المعلومات والمجالات ذات الصلة بهذا الجانب، وستتيح هذه الخطة فرصاً كثيرة في مجال التعاون بين السعودية واليابان، متوقعاً قيام تحالفات بين القطاع الخاص في البلدين في هذا الجانب.
وقال القصيبي خلال الدورة ال 11 لمجلس الأعمال السعودي - الياباني في الرياض أمس: «إن السعودية تهتم بالتوسّع في مجال الاستثمار التقني والعلمي»، لافتاً إلى أن المبادلات التجارية بين السعودية ودول العالم تجاوزت 1.6 تريليون ريال خلال عام 2008، كما أن اليابان تعتبر الشريك التجاري الثاني للمملكة بواقع 214 بليون ريال، كما أن اليابان هي ثالث مستثمر في السعودية من خلال الخدمات المالية التي تقوم بها، وكذلك في مجال الصحة والإنشاءات، إضافة إلى مجال البتروكيماويات.
وأشار إلى وجود أكثر من 1700 سعودي تدربوا في اليابان، كما أن طوكيو أرسلت مستشارين تقنيين للسعودية من أجل تدريب الكوادر السعودية، معتبراً أن المعهد السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية يؤكدان قوة التعاون بين البلدين، وسيتم قريباً افتتاح معهد جديد للتدريب، يختص بالأجهزة المنزلية وصيانتها.
من جهته، عدد رئيس غرفة الرياض رئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالرحمن الجريسي المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها االسعودية واليابان، وبخاصة أن اليابان أصبحت الشريك التجاري الثالث للمملكة، مشيراً إلى ما تم إنجازه من مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب والاتفاقات ومذكرات التفاهم، والدور الذي قام به مجلس الأعمال المشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وحثّ الجريسي في ختام كلمته الجانب الياباني على الاستفادة من الطفرة الحقيقية التي تشهدها المملكة، وبخاصة أنها تعد الآن من الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية في مجالات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة السعودية.
إلى ذلك، أكد الجريسي خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع مجلس الأعمال، أنه لا توجد أي معوقات لرفع الاستثمار بين السعودية واليابان، والمهم في الوقت الحالي هو تكثيف الاتصالات والتواصل بين الجانبين وتقوية العلاقات التجارية.
من جانبه، أكد رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو أن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاماً بعد عام، ما يفتح أمام المستثمرين المزيد من الفرص، إضافة إلى توفير فرص عمل عدة، مشيداً بالجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة. وأشار إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، وأصبحنا نتحدث حالياً عن الاستثمار المشترك بين البلدين، وتم تشكيل فريق للتعاون الصناعي بين البلدين، يقوم بمراقبة وتنفيذ أي معوقات تواجه الاستثمار المشترك، ودور مجلس الأعمال ليس اتخاذ القرارات بل إيجاد بيئة للاستثمار وتسهيل أموره وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وأشار سايتو إلى أنه تم توقيع اتفاقات بين الجانبين في مجالات التقنية المحمولة والشبكات، وكذلك معدات الإيثيلين، إضافة إلى توقيع اتفاق لإمداد السعودية بالكيابل البحرية، ومحطات تحلية المياه، ويتم درس 13 مشروعاً جديداً، معتبراً أن استمرار عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - الياباني يشجع على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين.
وتحدث عن ضخامة المشاريع التي تم افتتاحها في المملكة لدعم وتطوير التعليم وفي مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى أن مشروع بترو رابغ مشروع ضخم للغاية، ويعد مثالاً للتعاون بين البلدين.
من جانبه، دعا السفير الياباني لدى المملكة شيجيرو اندو، الجانب السعودي إلى العمل من أجل استكشاف البنية الثقافية لليابان وتغيير الصورة النمطية عنها من أنها بلد صناعي فقط، وقال إنها تمتلك ثقافة وأسلوب حياة يميزها عن الشعوب الأخرى.
أما السفير السعودي لدى طوكيو الدكتور عبدالعزيز تركستاني، فأوضح أن السفارة السعودية تلقت تعليمات واضحة لتسهيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والإسهام في كل ما من شأنه تميزها على الدوام، مشيراً إلى أنها أصدرت أكثر من 2400 تأشيرة تجارية وسياسية العام الماضي، وقامت بتسهيل مهمة عدد من الوفود اليابانية التجارية.
وأضاف تركستاني أن مجلس الأعمال السعودي - الياباني تمخض عنه الكثير من المشاريع الاستراتيجية المشتركة.