كرواتيا تستقبل آلاف طالبي اللجوء وبلغاريا تنشر الجيش على الحدود

غداة إغلاق الحدود الصربية- الهنغارية في وجههم ووقوع مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الأمن، وصل آلاف المهاجرين إلى كرواتيا أمس، وهم مصممون على مواصلة طريقهم نحو دول أوروبا الغربية، فيما نشرت بلغاريا حوالى ألف جندي على حدودها مع تركيا حيث يتجمع مئات المهاجرين منذ 3 أيام على الجانب التركي.
وأتى ذلك إثر تكثيف الضغط على الحدود ليلاً، حين حاول 660 مهاجراً دخول بلغاريا بشكل غير مشروع. وتمكنت دوريات الأمن البلغارية من رصد المهاجرين وأبلغت السلطات التركية التي أعادتهم إلى تركيا.
في غضون ذلك، اكتظت محطة توفارنيك الصغيرة القريبة من الحدود مع صربيا أمس، بمهاجرين حاولوا الصعود على متن قطارات متجهة إلى العاصمة الكرواتية زغرب ليكملوا من هناك رحلتهم غرباً.
وصرح يان كابيتش أحد الناطقين باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: «هناك بين 4 و5 آلاف شخص هنا. القطارات تصل لكن لا يمكنها نقل كل هذا العدد».
وانتشرت مجموعة صغيرة من متطوعي الصليب الأحمر لتوزيع طعام خصوصاً لمئات الأطفال والرضع كما أرسلت السلطات مساعدات صحية إلى المهاجرين الذي أمضوا ليلتهم على خطوط السكك الحديد.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية أن 5650 طالباً للجوء دخلوا إلى كرواتيا في أول من أمس، مضيفةً أنه «سيتم نقلهم على متن قطارات أو حافلات إلى مراكز لتسجيل أسمائهم».
وأعلن وزير الصحة الكرواتي سينيسا فارغا أمس، أن كرواتيا تتوقع في الأسبوعين المقبلين وصول أكثر من 20 ألف مهاجر من بينهم لاجئون فروا من النزاعات في الشرق الأوسط.
أما الشرطة الفيديرالية الألمانية، فأحصت أول من أمس، دخول 9100 مهاجر إلى البلاد ما يشكل زيادة كبيرة، مقارنة ب6 آلاف شخص في اليوم السابق.
وأوضحت الشرطة أن ألفين من القادمين الجدد أتوا على متن قطارات بينما المتبقون سيراً على الأقدام أو على متن عربات، خصوصاً من النمسا.
وكان حوالى 400 مهاجر لا يزالون على الحدود بين صربيا وهنغاريا صباح أمس، بعد أن ساد الهدوء غداة مواجهات أول من أمس، التي أوقعت 14 جريحاً بين عناصر الشرطة، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن طريقة تعامل الشرطة الهنغارية مع المهاجرين «غير مقبولة».
واتهم رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش هنغاريا بانتهاج سلوك «وحشي» و «غير أوروبي» نحو المهاجرين على حدودهما المشتركة وحض الاتحاد الأوروبي على الرد.
وقال للتلفزيون الصربي أثناء زيارة للولايات المتحدة: «لن نسمح لأحد بإهانتنا. أدعو الاتحاد الأوروبي إلى الرد لكي يتصرف الأعضاء فيه بما يتماشى مع القيم الأوروبية. إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي فإننا سنجد سبيلا لحماية حدودنا والقيم الأوروبية أيضاً».
وشهدت باريس أمس عمليتي إخلاء لتجمعين عشوائيين يضمان حوالى 800 لاجئ، معظمهم من سورية وليبيا والسودان كانوا يقيمون منذ أشهر في خيم بدائية تحت جسر أوسترليتز (دائرة باريس السادسة) وفي باحة بلدية الدائرة الباريسية ال18 ونقلوا إلى أماكن إقامة موقتة لمدة شهر بانتظار توزيعهم على أماكن إقامة ثابتة. وتمت عمليتا الأخلاء بهدوء وخلت من أي مشادات، إذ نفذتها الأجهزة الاجتماعية وبلدية باريس من دون أي تدخل للشرطة، التي اكتفت بمراقبة سير العمليتين.
وتأتي هاتان العمليتان غداة إعلان رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس أمام البرلمان أن بلده قد تجمّد العمل موقتاً بعدد من بنود اتفاقية شنغن حول حرية تنقل الأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي وتفرض مجدداً مراكز رقابة على حدودها.
وصرح مدير مكتب محافظ مدينة باريس وضواحيها جان سيباستيان لامونتانييه أن الأمر ليس «عملية بوليسية» إنما عملية تهدف إلى وضع اللاجئين «بمأمن».
في موازاة ذلك، صوّت النواب الأوروبيون خلال اجتماع طارئ أمس، لصالح اقتراح المفوضية الأوروبية القاضي بتوزيع 120 ألف لاجئ بشكل إلزامي على دول الاتحاد الأوروبي.
وستعلن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفاً الثلثاء المقبل، حول هذا الإجراء بعدما فشلت في التوصل إلى قرار بالإجماع حول هذه المسألة خلال اجتماع سابق عقدته في 14 من الشهر الجاري.
ويفسح إقرار البرلمان الأوروبي بهذا الإجراء المجال أمام الدول لتبنيه. وصوّت372 نائباً لصالح المذكرة المتعلقة بهذه الخطة القاضية ب «إعادة توزيع» لاجئين موجودين حالياً في إيطاليا واليونان وهنغاريا بشكل عاجل، فيما صوّت 124 ضدها وامتنع 53 عن التصويت.
وإن كان البرلمان لا يملك سلطة المشاركة في اتخاذ القرار بشأن هذا الإجراء، إلا أنه كان لا بد من استشارته بشأنها، ما دفع رئيسه مارتن شولتز إلى تنظيم عملية التصويت وفق آلية عاجلة خلال اجتماع موسع في بروكسل.
تزامناً، أعلنت الحكومة الدنماركية أمس، أنها وافقت طوعاً على استقبال ألف مهاجر من اصل ال120 ألفاً الذين يريد الاتحاد الأوروبي توزيعهم على دوله. لكن حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة الذي يعتمد عليه الائتلاف اليميني عادةً لتمرير قوانينه، أعلن أنه لن يدعم هذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاستيعاب إنغر ستويبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن: «في ضوء الوضع الاستثنائي، أبلغنا اليوم الأحزاب في البرلمان بان الحكومة ستعرض استقبال عدد محدود من طالبي اللجوء، يبلغ ألف شخص».
ورغم عدم دعم حزب الشعب الديموقراطي، فإن الحكومة قادرة مع أحزاب أخرى على تمرير القرار في البرلمان.
وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن أمس، أن بلاده ستدفع مئة مليون يورو هذا العام والعام المقبل لدعم جهود أوروبا للتصدي لأزمة اللاجئين بما في ذلك مبالغ لوكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتكس).