السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان كما جاءت في «شريعة الإسلام»

أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الإنسان كما جاءت في الشريعة الإسلامية التي اتخذتها منهاجاً ودستوراً، مشدداً على حرص المملكة على حماية واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بكل الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها لتحقيق العدل والمساواة والشورى واستقلالية القضاء وتوفير ضمانات العدالة الكافية.
وقال السفير طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن «المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف»، رافضاً استخدام عالمية حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً «ضرورة احترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار النهج والمبادئ والقيم التي ارتضاها شعبها، خصوصاً وأنها تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها وتحفظ للجميع حقوقه والتزامه بواجباته».
وأضاف: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصت على تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة».
وجددت المملكة العربية السعودية دعوتها المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس، وفقاً لما يعرف بخطة القدس 2020م، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرارها في تقديم الدعم المالي لإعادة بناء غزة بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له، إذ رصدت 500 مليون دولار.
وأعرب السفير طراد عن إدانة المملكة اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
وذكر أن المملكة أكدت دعمها الكامل للبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية، وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وفي الشأن السوري، طالب السفير طراد المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد، مؤكداً دعم المملكة لكل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم باستمرار وجود الأسد، كما أكد دعم المملكة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها.
وأضاف: «إن المملكة منذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق فتحت أبوابها لاستقبالهم وإيوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين، إذ تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، إذ استقبلت المملكة ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الأزمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، إذ تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية».
وأكد أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل امتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.
واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواءً من خلال الدعم المادي أم العيني، إذ بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصاءات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في الكويت بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي لدعم الوضع الإنساني في سورية، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية»، واشتملت المساعدات الإنسانية على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في الأردن، علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسورية.