أزمة المهاجرين تعصف باتفاق «شنغن»

أعادت ألمانيا فرض رقابة على حدودها من أجل «احتواء» تدفق عشرات آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء، معلنةً أنها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد. وفي وقت علّقت السلطات الألمانية حرّية التنقل في فضاء «شنغن»، حذّر البابا فرنسيس من إمكان تسلل متشدّدين إلى أوروبا ضمن موجة اللاجئين الفارّين من الحرب في سورية، لكنه اعتبر أيضاً إن أزمة المهاجرين «قد تساعد في إيقاظ ضمير القارة» الأوروبية.
وأعلن ستيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، أن إعادة عمليات المراقبة لا تعني إغلاق ألمانيا حدودها أمام اللاجئين، بل إن برلين ترغب في جعل العملية «اكثر انضباطاً».
وأوضح أن إعادة فرض الرقابة، يعود أولاً إلى أسباب أمنية، من أجل أن تعرف السلطات «كل شخص يدخل، مَن هو وما هي مواصفاته». وأضاف: «هناك أمر واضح هو أن مبادئنا الأساسية لا تتغيّر، نواصل التحرك بدافع الإنسانية، وحقّ الملاحقين لأسباب سياسية ولاجئي الحرب بالحماية في ألمانيا».
وقال سايبرت إن المستشارة ستستقبل الجمعة المقبل، قادة المقاطعات ال 15 للبحث في التدابير الواجب اتخاذها لضمان استقبال المهاجرين.
كذلك أعلن سيغمار غابريال، نائب المستشارة الألمانية أن بلاده يمكن أن تستقبل مليون لاجئ عام 2015 بعدما كانت تتوقع 800 ألف. وأضاف: «رغم محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين، لم نتمكّن من التوصل إلى حل أوروبي لأزمة اللاجئين».
وقبل ساعات على اجتماع طارئ لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين خُصِص لأزمة الهجرة، صرّح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن باريس وبرلين «ستلحّان» على إقامة مراكز مراقبة تتيح «لأوروبا فرض احترام حدودها». وأضاف: «هذا يعني عملياً، إقامة مراكز تسجيل في اليونان وإيطاليا وهنغاريا لتجنب ما يحدث اليوم» من تدفق فوضوي.
وفي فيينا قال المستشار النمسوي فيرنر فايمان ونائبه راينهولد ميترلينر في مؤتمر صحافي أمس، إن النمسا ستحذو حذو ألمانيا في تشديد الرقابة على الحدود وستنشر الجيش للمساعدة في التعامل مع تدفق المهاجرين.
وأوضح ميترلينر أن «كل شيء أعدّه الاتحاد الأوروبي مع (معاهدتَي) دبلن 2 ودبلن 3 وإجراءات أخرى، غير ضروري لأن كل هذه الإجراءات والمنشآت واللوائح، تستند إلى افتراض عبور منظم وهذا لم يعد قائماً»، وزاد: «نحن مضطرون للتحرك في وضع طارئ».
كذلك، أعلن وزير الداخلية التشيخي ميلان تشوفانيك بعد لقاء مع نظيره السلوفاكي روبرت كاليناك أمس، أن سلوفاكيا عززت اجراءات الرقابة على حدودها مع النمسا وهنغاريا، وذلك غداة تدابير مماثلة اتخذتها تشيخيا.
واتفق تشوفانيك ونظيره السلوفاكي خلال الاجتماع على أن «نظام الحصص (لتوزيع المهاجرين) لا معنى له، خصوصاً في سياق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا على الحدود». وأورد بيان تشيخي صدر بعد الاجتماع: «تبنينا نحن وسلوفاكيا على الفور اجراءات على الحدود النمسوية، وسلوفاكيا طبقت ذلك على حدود هنغاريا ايضاً».
ورحّب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان الذي يتزعم المعسكر المعارض لتدفق المهاجرين، بتلك الإجراءات «الضرورية». واأعلنت الشرطة الهنغارية «حال استنفار» في جنوب البلاد وغربها المحاذيين للنمسا وسلوفينيا.
في الوقت ذاته، وافق الاتحاد الأوروبي أمس، على استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين الذين يعملون انطلاقاً من ليبيا بما في ذلك عبر مصادرة سفنهم، ضمن اطار عملية بحرية في المتوسط.
وذكرت مصادر أوروبية أن السفن الحربية الأوروبية يمكنها تنفيذ اعتقالات شرط الا تدخل المياه الإقليمية الليبية.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن «الأهداف ليست المهاجرين بل الذين يكسبون المال على حساب حياتهم وفي أغلب الأحيان من موتهم».