ارتفاع الضرائب في بريطانيا قد يفيد قطاع العقار الإماراتي

توقع متخصصون في قطاع العقارات في دبي، ان تستفيد الإمارة من فرص «مغادرة جماعية محتملة» لمجموعات من مالكي العقارات في بريطانيا، بسبب الزيادة الجديدة في قيمة الضرائب على الدخل بنسبة 50 في المئة التي ستطبقها حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ابتداء من نيسان (أبريل) المقبل على الأشخاص الذين يبلغ دخلهم أكثر من 150 ألف جنيه استرليني (240 الف دولار) سنوياً.
وأظهرت إحصاءات مؤسسة «جونز لانغ لاسال» ان نحو 150 الف بريطاني اشتروا عقارات في دبي منذ بداية الطفرة عام 2002 لغاية نهاية عام 2008، بفضل التسهيلات والإعفاء من الضرائب، إضافة الى نظام التملك الحر ووجود مركز مالي عالمي في البلاد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماغ» العقارية محمد نمر: «في إطار القوانين الجديدة للضرائب البريطانية يترتب على البريطانيين المستهدفين دفع خمسة آلاف جنيه استرليني إضافة إلى ما كانوا يدفعونه سابقاً سنوياً، وهذا يعتبر بحد ذاته سبباً قوياً لهؤلاء الأشخاص للتفكير في تغيير مكان إقامتهم إلى وجهات تتمتع بمستوى أقل من الضرائب كالإمارات».
ووفقاً لاستفتاء أجرته شركة «ويثرز» الدولية المتخصصة في الشؤون القانونية، أكد 75 في المئة من الأفراد من ذوي الدخل المرتفع، ممن يعملون في قطاعات المصارف والتأمين والتوظيف والمحاسبة في بريطانيا، أنهم يفكرون في مغادرة المملكة خلال السنة المقبلة، وأن أفضل الوجهات المحتملة لهم هي سويسرا والإمارات وهونغ كونغ وموناكو وسنغافورة. وهناك سبعة من أصل 10 أفراد شاركوا في الاستطلاع يخططون لإرسال عائلاتهم ونقل أعمالهم الى الخارج.
ولفت نمر إلى ان «الإمارات تخلو من ضرائب الدخل في الأصل، ما يرجح استفادة قطاع العقارات السكنية والتجارية فيها من هجرة البريطانيين».