توقيع 10 اتفاقات اقتصادية بين دمشق وباريس

وقعت سورية وفرنسا في دمشق أمس بحضور رئيسي الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون والسوري محمد ناجي عطري، عشرة اتفاقات ومذكرات تفاهم وإعلان نوايا في مجال السياحة والزراعة والطيران والثقافة والتعليم العالي، اضافة الى محضر اجتماع. ومن الاتفاقات واحد لشراء طائرتين صغيرتين بسعة 90 راكباً بقيمة 27 مليون يورو، وتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبيع مؤسسة الطيران السورية 14 طائرة «أرباص»، وعقد مبدئي للتعاون والشراكة ما بين «سورية القابضة» التي تنفذ مشاريع في سورية بقيمة 500 مليون دولار، وشركة «سويز» في مجال مشاريع البنية التحتية.
وأكد عطري في كلمة أمام مجلس رجال الأعمال السوري الفرنسي «أن حكومتي البلدين متفقتان على اتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها بناء قاعدة شراكة اقتصادية وتجارية وتنموية عامة وخاصة». ودعا رجال الأعمال والشركات الفرنسية إلى توطين الاستثمارات الفرنسية في سورية، وأعرب عن تطلع بلاده إلى «مساهمة فرنسية فعالة في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل الجوي والبري والسككي والبحري، والخدمات والبنية التحتية والبيئة والاستثمارات الصناعية والسياحية والمصرفية».
وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى نحو 1.3 بليون دولار.
وقال فيون الذي يرافقه عدد من الوزراء و30 رئيس شركة فرنسية: «تمكنت سورية في 10 سنوات من خوض ثورة اقتصادية حقيقية، وانتقلت من اقتصاد منغلق كانت فيه الاحتكارات الحكومية سائدة إلى اقتصاد مفتوح على الاقتصاد العالمي». وأكد «أن فرنسا ملتزمة بقوة في دعم حركة الإصلاح الطموحة التي تشهدها سورية منذ العام 2003». وعبر عن أمله في «أن تصبح سورية شريكاً كاملاً للاتحاد الأوروبي مستقبلاً»، لافتاً إلى «أن تخصيص مساحات لتوليد الطاقة بقوة الهواء أو من الشمس، وإنشاء «مترو» في دمشق وبناء صالة للركاب في مطار دمشق الدولي، يمكن ان تكون نواة لتعاون مثمر بين بلدينا». وزاد: «يمكن أن نساهم في تعزيز السياحة في سورية وقطاع الصناعات الزراعية الغذائية ومعالجة المياه وتوزيعها، والبيئة، لأن الشركات الفرنسية لها خبرة كبيرة في هذا المجال». وكان نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري قدم أمام وفد رجال الأعمال الفرنسيين، عرضاً لأهم التطورات الاقتصادية في بلاده، وأكد أن سورية استطاعت خلال الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ العمل بها عام 2006، تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.5 في المئة وان تزيد صادراتها 20 في المئة، لافتاً إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية التي نفذت خلال تلك الفترة بلغ 44 بليون دولار.
وتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو في الخطة الخمسية ال11 التي يبدأ تنفيذها مبدئياً مطلع العام المقبل، نحو 7 في المئة وألا يتجاوز عجز ميزان المدفوعات أكثر من 3 في المئة، ولا يزيد التضخم المالي على 5 في المئة، وان يبقى معدل البطالة دون 8.8 في المئة، وان ينخفض عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر إلى 10 في المئة. وتابع: «سننفق في الخطة الخمسية ال11 ما بين 40 و50 بليون دولار لتطوير البنية التحتية بهدف الاقتراب من الأوضاع الاقتصادية في أوروبا... عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي كان إجمالي الناتج المحلي 24 بليون دولار ونتوقع أن يصل إلى 85 بليوناً في عام 2015.