العطية: الجامعات تستثمر للاعتماد على نفسها خلال 10 سنوات

كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية أن الوزارة بدأت في تخصيص أوقاف للجامعات لاستثمارها لمحاولة توفير موارد مالية للاكتفاء الذاتي بعيداً عن موازنة الدولة.
وقال ل«الحياة» ان الوزارة بدأت بجامعة الملك سعود في الرياض وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وجامعة حائل التي اقامت فندقاً يدار بواسطة الجامعة و يدرّ دخلاً لها.
وتوقع ان تبدأ الجامعات في الاعتماد على مواردها الذاتية خلال 5-10 سنوات، لافتاً الى ان جامعات جازان والباحة وتبوك سيشملها الاستثمار.
واوضح ان الهدف من الخطة هو استثمار جميع الاراضي الشاسعة التي تقع في نطاق الجامعات، مثل: جامعة نجران التي تبلغ مساحتها 18 مليون متر مربع، وجامعة تبوك وحائل التي تبلغ مساحة كل منهما 9 ملايين متر مربع، مشيراً إلى وضع خطط لتخصيص مناطق للاستثمار والبحث العلمي والتسوق لتحقيق أكبر عائد ممكن من هذه الأراضي تعود بالنفع على الجامعات وعلى المجتمع في الوقت نفسه.
وأكد العطية أن التعليم العالي أصبح يقوم الآن بوقف الهجرة من المدن الصغيرة الى المدن الكبرى، بل انه يقود مسيرة الهجرة العكسية من المدن الكبرى الى الصغرى عن طريق خلق مناخ اقتصادي بانشاء الجامعات التي تساعد على تحريك جميع الانشطة التجارية والاقتصادية في الأماكن التي تقتم فيها، مثل: محافظة شقراء التي سيقام فيها مدينة جامعية يتوقع أن تحرك سوق العقار والسكن والانشطة الاستثمارية الاخرى.
وشدّد على ان التعليم هو المحور الأساسي لتطور الأمم ونهضتها وأن تطور الدول يقاس بما لديها من إمكانات تعليمية واقتصادية، مؤكداً على فضل البحث العلمي على الاقتصاد عن طريق الابحاث المختلفة التي تأخذ طريقها الى المصانع والمزارع وتخرج على شكل منتجات استهلاكية. مشيراً الى ان الجامعات السعودية تستوعب 92 في المئة من خريجي الثانوية، معتبراً أنها أعلى نسبة في العالم، لافتاً الى انتشار التعليم العالي في 82 محافظة في مقابل 18 محافظة سابقاً.
وقال إن كثيراً من بلدان العالم سميت على اسماء الجامعات التي قيمت فيها كمدينة أكسفورد التي أطلقت في البداية على الجامعة والاستثمارات التي أقيمت فيها، ومن ثم على المدينة، «وهو ما نسعى اليه بانشاء جامعات في المحافظات المختلفة تكون نواة لقيام تجمعات سكنية واقتصادية تسهم في خلق مناخ استثماري واقتصادي يعود بنتائج ايجابية على معدل النمو الاقتصادي للمملكة.
ونفى العطية وجود اي تأثير للازمة العالمية على ابتعاث الطلاب للخارج، مشيراً الى اتفاق جامعة الملك عبدالعزيز مع جامعة فرنسية لافتتاح قسم لتدريس الاقتصاد الإسلامي بها بعد ان تيقنوا أنه هو الذي أسهم في استقرار الاقتصاد في الدول الإسلامية في ظل الأزمة المالية.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى أن وزارته لا تفرض على أي جامعة تتعاون معها في الخارج أي مناهج أو طرق تدريس، ولكننا نحرص على الابتعاث الى الجامعات العالمية القوية والمميزة والمصنفة عالمياً والمعترف بها».
وأكد أنهم في الوزارة لا يوقفون الابتعاث لأي جامعة إلا اذا وصل عدد المبتعثين إلى أكثر من 5 في المئة من طلابها ما حدث في بريطانيا ونيوزلاندا، مشيراً الى أن الجامعات الأميركية لا تزال تستوعب الطلاب السعوديين ولم تصل إلى النسبة التي وضعت من الوزارة ما أسهم في توجه الطلاب السعوديين إلى هناك،
يذكر أن وزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة الملك سعود وضعت مشروع الوقف الذي يعزز الموارد المالية الذاتية للجامعة، والمساهمة في الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع، بتعزيز موارد الجامعة الذاتية أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحفيز الإبداع والتميز على كل الأصعدة، وتمويل برامج البحث والتطوير التقني بما يخدم البشرية، ويعزز اقتصادات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة للوطن، وزيادة الاستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات.
وقدرت وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى من الوقف في الجامعة تصل إجمالي قيمة استثماراتها إلى 3 بلايين ريال، تم تأجير منها حتى الآن فندقاً ب246 غرفة «خمس نجوم»،
ودعت إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثانية التي تقع على مساحة 200 ألف متر مربع من هذا المشروع الوقفي الذي يؤسس لفلسفة جديدة في مفهوم العمل الخيري (الوقف العلمي)، وتسعى الجامعة إلى الحصول على وقف بحدود 25 بليون دولار مما تخصصه الدولة ومن التبرعات.
ولدعم ذلك فقد بادرت الجامعة باتخاذ الإجراءات الفعلية لتأسيس شركة تعنى بالجوانب الاستثمارية للجامعة، وشركة الجامعة الاستثمارية، والتي تهدف إلى استثمار أموال الجامعة والوقوف بجانب المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض.