أوباما يحشد مزيداً من الأصوات للاتفاق النووي الإيراني

نجح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الآن في حشد تأييد 42 صوتاً في مجلس الشيوخ للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، ما يكفي لعرقلة أي خطوة للرفض في المجلس.
وقال الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس أنهم "يؤيدون الاتفاق" في الوقت الذي عاد النواب للتو إلى واشنطن من العطلة الصيفية. وتتجاوز أصوات 42 عضواً بصوت واحد الحد الأدنى اللازم في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لمنع صدور مشروع قانون يدعمه الجمهوريون لرفض الاتفاق النووي.
وضمن أوباما ما يكفي من الأصوات للاحتفاظ بحق النقض الذي يتمتع به، حين أيد 34 عضواً في مجلس الشيوخ الاتفاق، ويقول الداعمون أن "تفادي استخدام هذا الحق سيبعث برسالة مهمة إلى إيران والعالم مفادها أن واشنطن موحدة وراءه». وقال أحد الأعضاء في بيان يشرح أسباب تأييده للاتفاق: «هذا الاتفاق مع النظام الإيراني الازدواجي وغير الموثوق به أقل مما كنت أتصور. ومع ذلك قررت أن البدائل أكثر خطورة». وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن الإدارة «ممتنة لزيادة تأييد الاتفاق النووي». وتبدد الأمل الأخير في الحصول على تأييد من الحزبين في مجلس الشيوخ أمس، عندما أعلنت السيناتور سوزان كولينز معارضتها للاتفاق.
وأصبح السيناتور جون مانشين أمس رابع عضو ديموقراطي في المجلس يعلن رفضه للاتفاق. وقال: "17 عضواً على الأقل في مجلس النواب أنهم سيصوتون مع الجمهوريين ضد الاتفاق". وقال مانشين: «في حين أن الاتفاق يضع قيوداً على برنامج إيران النووي لمدة 10 أو 15 عاماً مقبلة، فإن إيران بعد انقضاء هذه المدة ستتمكن من إنتاج يورانيوم مخصب يكفي لصنع سلاح نووي في فترة قصيرة جداً». ولعرقلة قرار الرفض يحتاج أنصار الاتفاق إلى 41 صوتاً على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لمصلحة استخدام قاعدة إجرائية معطلة للحيلولة دون الموافقة على القرار. ويسيطر الجمهوريون على غالبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، ونددت قيادات الحزب بفكرة استخدام قاعدة إجرائية لعرقلة مشروع قانون لرفض الاتفاق. ودافع زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد عن الاتفاق أمس، قائلاً أن «الاتفاق سيجتاز مراجعة الكونغرس التي تنطوي على مجازفة كبيرة».
وإذا تم تمرير قانون بالرفض وألغى كونغرس صلاحية النقض التي يتمتع بها أوباما، فإنه لن يتمكن من رفع الكثير من العقوبات الأميركية على إيران. وسيعرقل هذا الاتفاق النووي الذي يخفف العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي. وأمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر أيلول (سبتمبر) لتمرير مشروع القانون، وتكون أمام الرئيس الأميركي مهلة مدتها 12 يوماً لاستخدام حق النقض، بينما تتاح للكونغرس عشرة أيام أخرى لمحاولة إلغاء هذا الحق. ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون بالرفض على الأصوات اللازمة ليمرره مجلس النواب، إذ يشغل الجمهوريون 246 مقعداً من جملة 435 مقعداً. وتسعى قيادات الديموقراطيين في مجلس النواب إلى حشد 146 صوتاً حتى لا يلغي حق النقض الممنوح لأوباما. وجمعوا حتى أمس 120 صوتاً مؤيداً على الأقل، جميعهم من الديموقراطيين.