معركة «كسر عظم» في الكونغرس حول الاتفاق النووي مع إيران

13 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، لم يحسموا أمرهم بعد في شأن الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، وستكون لهم كلمة الفصل في إنقاذ الصفقة أو إسقاطها. وبين حملات اللوبي الإسرائيلي على الاتفاق، وضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما في شتى الوسائل على الأعضاء الديموقراطيين، يُرجّح مراقبون سيناريو من ثلاث مراحل، يبدأ برفض الكونغرس الاتفاق، ثم استخدام أوباما حق النقض (فيتو)، يليه تصويت يعجز عن حصد الثلثين، وبالتالي يجعل الاتفاق قانوناً من دون أكثرية تشريعية.
الجدل حول الاتفاق الإيراني طغى على صيف واشنطن، على رغم عطلة الكونغرس في آب (أغسطس)، وفرصة الرئيس الأميركي لأسبوعين. فالماكينات السياسية لمؤيدي الصفقة ومعارضيها، لم تهدأ عجلاتها، بين حملة إعلامية ل «لجنة العلاقات العامة الأميركية – الإسرائيلية» (إيباك) كلفتها 40 مليون دولار، وأخرى شرسة من البيت الأبيض شرّعت أبوابه أمام النواب الديموقراطيين ولوّحت بامتيازات خدماتية لولايات النواب الداعمين للاتفاق، وسط تردّد شعبي في تأييد الاتفاق، اذ أظهر استطلاع للرأي أعدّته شبكة «سي أن أن» أن 56 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن على الكونغرس رفضه، وأن إيران حقّقت عبره مكاسب أكثر من الولايات المتحدة.
وفيما تساعد هذه الاستطلاعات المجموعات المعارضة للاتفاق والجمهوريين، وتضغط على الديموقراطيين لرفضه، تحوّلت المعركة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، قبل التصويت المرتقب في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، الى كسر عظم حول عدد ضئيل من الأصوات في مجلس الشيوخ.
فوفق القوانين التشريعية الأميركية والمعطيات الحسابية الآن، لدى الجمهوريين أصوات (218) تكفي لرفض الاتفاق في مجلس النواب، وتحويله إلى مجلس الشيوخ حيث سيحتاج إلى 60 صوتاً ليصبح قراراً نافذاً من الكونغرس، وانتقاله إلى البيت الأبيض.
وتعكس الأرقام الأخيرة في مجلس الشيوخ، حصد الجمهوريين 57 صوتاً ضد الاتفاق، أي أقل بثلاثة أصوات من المجموع المطلوب لرفضه، في مقابل نيله تأييد 30 ديموقراطياً. وبالتالي، يصطف 13 سيناتوراً أميركياً في خانة المتردّدين، وسط تنافس الإدارة ومجموعات الضغط على انتزاع أصواتهم.
وحسابياً، في حال نجاح الجمهوريين في حصد الأصوات ال60، وهذا مرجّح خلال أسابيع، سيعني ذلك سقوط الاتفاق في الجولة الأولى في الكونغرس، وإحالة الرفض على أوباما. أما في حال فشل الجمهوريين في حصد تلك الأصوات في أول اقتراع، سيشكّل ذلك انتكاسة مبكرة لمعارضي الاتفاق، اذ يعطّل المشروع بالكامل، ويبقيه خارج مجلس الشيوخ من دون إحالته على البيت الأبيض.
لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو رفضه مبدئياً في المجلسين، وتحويله إلى أوباما الذي سينقضه ويعيده الى الكونغرس، ما يحتّم تصويتاً جديداً عليه، يتطلّب نسبة الثلثين لتمريره. ويُرجّح مراقبون أن يضمن الجمهوريون غالبية الثلثين في مجلس النواب، لتخطّي «فيتو» أوباما، ولكن ليس في مجلس الشيوخ حيث يحظون بغالبية 54 من أصل مئة نائب.
وتحتاج الإدارة إلى 34 صوتاً في مجلس الشيوخ لمنع سقوط الاتفاق، وهذا مُرجّح مع وجود 44 سيناتوراً ديموقراطياً، 30 منهم يؤيدون الاتفاق. ويعمل البيت الأبيض على كسب أربعة أصوات أخرى، لضمان مرور الاتفاق، ولو بعد معركة تشريعية قاسية.
وسيعني مرور الاتفاق بعد فيتو رئاسي ومن دون سقف تشريعي من الغالبية، تعقيدات في مسألة رفع العقوبات واضطرار أوباما إلى توقيع مرسوم خاص شهرياً لوقف تطبيق عقوبات مصرفية وتجارية أقرّ رفعها الاتفاق.
كما يفتح ذلك معركة طويلة بعد خروج أوباما من البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017، حول مصير الاتفاق. فعلى رغم استبعاد أن يُقدم الرئيس المقبل، سواء كان جمهورياً أو ديموقراطياً، على إلغاء الاتفاق، قد يعمل خلف أوباما، خصوصاً إذا كان جمهورياً، لإعادة فرض العقوبات المصرفية، وفي شكل يجعل تطبيق الاتفاق كابوساً اقتصادياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.
لكن البيت الأبيض يراهن على انتصارات مرحلية، أولها تخطّي عقبة الكونغرس، ثم البناء على نجاح المسار التطبيقي للاتفاق، في شكل يخفّف الاعتراض عليه ويجعله قابلاً للاستمرار بعد عهد أوباما.