وزارة العمل السعودية توضح «المسار السريع للاستقدام»

كشفت وزارة العمل السعودية اليوم (الاثنين)، عن آلية تطبيق نظام «المسار السريع للاستقدام» خلال ورشة عمل تعريفية عقدت في جدة لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، مبينة أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت في الأيام الماضية تمنح بموجبها المنشأة رصيداً فورياً بعدد التأشيرات في مقابل ارتباطها بعقود حكومية، وتأتي بوصفها "مكافأة" للمنشآت التي التزمت التوطين.
وقال المدير العام لفرع وزارة العمل في مكة المكرمة عبد الله العليان انه "حرصاً من الوزارة على مساعدة المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، تم تدشين خدمة الاستقدام الإلكتروني الآلي للمنشآت التي تمنح بموجبها المنشأة رصيدا فوريا بعدد التأشيرات من خلال الجهات الحكومية وبحسب الاشتراطات والضوابط".
والهدف من تدشين بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، ويتم درس الطلب إلكترونياً وإنجاز المعاملات بشكل أسرع مع إطّلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونياً، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية.
وأكد أن الفئة المستهدفة من النظام هي الواقعة في النطاق "البلاتيني" و"الأخضر" بمساراته الثلاثة، المرتفع والمتوسط والمنخفض، والمرتبطة بتأييد حكومي، مشدداً على أن ممثل الجهة الحكومية هو المسؤول عن إرسال طلب الاستقدام الخاص بالعقد الحكومي عبر بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في بوابة الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل.
ولفت إلى أن تاريخ بداية التعاقد يجب أن يكون قبل أو يتزامن مع تاريخ التقديم، على أن تملك المنشأة ترخيصا سارياً سواء كان "ترخيص النشاط أو ترخيص البلدية أو السجل التجاري".
وأفاد العليان أن مميزات "المسار السريع" تمنح صاحب المنشأة رصيدا فوريا بعدد العمالة المطلوبة بناء على العقد الحكومي، حال رفع الطلب في البوابة من قبل موظف الجهة، وسيكون بإمكان صاحب المنشأة إصدار التأشيرات من رصيده المتاح طوال فترة صلاحية الرصيد الممنوح للمنشأة والذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد عامين من المنح، فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل الاشهر الستة الاخيرة من انتهاء العقد، ويحق لصاحب المنشأة تحديد الجنسية المناسبة وإصدار التأشيرة ونقل العمالة في التعاقدات الحكومية من العقد القديم إلى الجديد بشكل مباشر.
وشدد على أن النظام الجديد يحمي المنشأة ولا يسمح لها بالنزول إلى نطاق أقل، وفي حال الغاء التأشيرة لا يتم حذفها، بل تعود الى رصيد المنشأة إلكترونياً من دون مراجعة الوزارة، وبالامكان إعادة إصدارها في أي وقت آخر خلال فترة صلاحية الرصيد.