همست أم أحمد لجارتها: «صغيرة وحلوة ومن دون عمليات تجميل»، متباهية بالعروس «اللقطة» التي حظي بها بكرها أحمد ولكنها فوجئت باستهزاء الجارة «مستحيل، عمليات التجميل لبنات هذا الجيل مثل تصفيف الشعر، ألم تسمعي بموضة «النيو لوك». باتت البنات تغير أشكالهن بين يوم والثاني مثلما يغيرن ملابسهن، منهن من تكبّر ومنهن من تصغّر ومنهن من تشفط دهوناً. إذا أردت أن تتأكدي يجب أن تتفحصي صور طفولة عروستكم الصغيرة وتقارني كل مفاتنها». في الشقة المقابلة، حديث مشابه يجرى بين لمى وصديقتها سوسن، تفترشان الأرض مع مجموعة صور لفنانات وممثلات مشهورات والهدف رصد الأنف الأجمل المناسب لوجه لمى التي قررت مؤخراً وبعد سنة توفير للمال أن تتخلص من «العظمة البشعة» التي في أنفها عسى أن يفرج الله نصيبها وتمطر السماء عريساً!. وبين المشهدين يعيش السوريون معادلة «مع أو ضد» عمليات التجميل، بعضهم يجد في الأمر تطوراً علمياً مفيداً وضرورياً للتماشي مع ستايل العصر وربما متطلبات العرسان والرجال الذين قد يسوغ لهم ترهل بطون زوجاتهم التفكير بأخرى ب»الحلال أو بغيره». ويعتبر البعض الآخر في اللهث وراء التجميل امتداداً لصورة المرأة الاستهلاكية الباحثة عن الجمال دائماً وأبداً، والتي يكرسها سيل البرامج والإعلانات التجارية، بينما لا يزال قسم ثالث يتوجس مخاطر هذه المغامرة التي قد تكون فاجعة ويعتبرها ضرورية فقط عند اللزوم وفي حالات ما يسمى «بالعيوب المرضية» مثل التشوهات أو الحروق مثلاَ، ويضيع كثيرون وكثيرات بين فتاوى علماء الدين ومنهم من يحلل التجميل إذا كان الهدف منه تحسين صورة الوجه أو إخفاء العيوب والتشوهات الخلقية ومنهم من يحرمها تحريماً مطلقاً لأن فيها تغييراً للخلقة. وعلى رغم التحفظات تشهد العيادات في سورية إقبالاً متزايداً على عمليات التجميل بمختلف أنواعها من تجميل الأنف إلى شفط الشحوم وإزالة ترهلات وحقن البوتوكس المضادة للتجاعيد وعمليات شد البطون وغيرها، وفي الواقع لا يقتصر هذا الإقبال المتزايد على المواطنين المحليين بل تستضيف العيادات في سورية الكثير من الجنسيات الأخرى العربية والأجنبية. يعيد أحد أختصاصيي التجميل السبب في الإقبال الكثيف على عيادات التجميل في سورية إلى الأسعار «التنافسية». ويؤكد أنه يستقبل أكثر من عشرين زبونة يومياً في عيادته المتواضعة في إحدى ضواحي دمشق، موضحاً: «كلفة أي عملية تجميل هنا لا تتجاوز ربع كلفتها في أي بلد آخر بما فيها البلدان العربية المجاورة، والنتائج مرضية نسبياً على رغم تواضع الإمكانات والأجهزة المستخدمة». ويعزو أسباب رخص الكلفة في شكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملة السورية وتدني مستوى أجور الأطباء في البلد عموماً، إضافة إلى تعدي أطباء من غير اختصاصات على التجميل ولجوئهم إلى خفض أسعار الخدمات المقدمة بغرض الدعاية ومن دون التقيد بأية ضوابط ملزمة. ويقول الطبيب الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه: «السمسرة ورخص الأسعار هما مفتاح لكثير من هؤلاء الأطباء»، موضحاً «اضطررت إلى الاعتماد على سماسرة من أجل تعريف الزبائن المحليين وغير المحليين بعيادتي وعرض خدماتي الجيدة وأسعاري الرخيصة، ليس أمامنا حل لنتجاوز الاحتكار الذي يمارسه قلة من الأطباء المرموقين في ساحة التجميل سوى اللجوء إلى هذه الوسائل، طبعاَ أعطي كل سمسار نسبة مئوية من أجر العملية على كل زبونة يلتقطها لي». تعد على الاختصاص من الناحية القانونية لا يحق إلا للأطباء الحاصلين على شهادة اختصاص بالتجميل ومرخصين على أساسها من وزارة الصحة بممارسة مهنة جراحة التجميل، وتسمح القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة للطبيب الجراح العام بممارسة اختصاص الجراحة التجميلية، وأيضاً لطبيب الجلد ممارسة بعض اختصاصات التجميل مثل نزع الشعر وتجميل البشرة بواسطة الليزر، ولكن في الواقع تثبت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة أنّ عدد الأطباء اختصاصي التجميل تصل إلى 70 طبيباً على مستوى سورية في وقت يمارس فيه مئات الأطباء غير المتخصصين عمليات التجميل من دون ترخيص رسمي ومنهم أطباء أمراض نسائية وأطباء أذن وأنف وحنجرة إضافة إلى أطباء الجلد الذين وسّعوا نشاطاتهم لتشمل شفط الدهون والشحوم وشد الترهلات. ويقول الطبيب نفسه بسخرية: «أول الطريق نبدأ بالأسعار الرخيصة جداً من أجل استقطاب الزبائن ومن ثم نضاعف الأسعار من دون حدود بعد أن نصبح مشهورين»، ويستدرك: «ولكن حتى بعد مضاعفة المضاعفات تبقى تكلفة عمليات التجميل في سورية رخيصة نسبياً وبعيدة من المقارنة». بعيداً من نجاح الكثير من أطباء التجميل في تقديم خدمات مميزة وتحقيق شهرة واسعة وبأسعار تنافسية، تشهد سورية كغيرها من البلدان الكثير من الأخطاء الطبية في ميدان التجميل تبدأ من التشوهات وقد تصل إلى الوفاة، ويسمح القانون للمتضرر من أي خطأ طبي رفع شكوى إلى نقابة الأطباء التي تقوم بدورها بتشكيل لجنة خبرة من أطباء متخصصين للنظر في الشكوى والاستماع إلى الطرفين وربما إحالة الطبيب المتهم إلى مجلس التأديب التابع للنقابة الذي قد يقرر الإجراءات العقابية الخجولة كإغلاق عيادة الطبيب لفترة محددة أو فرض غرامة أو تعويض ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً قضائيا. وبين من يرضخ لتخوفه من الخطأ الطبي الذي قد يكون قاتلاً، وآخرين يشعرون بالامتنان لقدرتهم على تحمل مصاريف عمليات التجميل والحفاظ على الشباب الدائم، تجد الأكثرية التي تعيش تحت خط الفقر في التجميل ترفاً مستفزاً!.
