السلوك الانتخابي للأحزاب التركية ورهانات «العدالة والتنمية»

ثمة إجماع على أن ما ستشهده تركيا من انتخابات في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ليست انتخابات مبكرة، أنما انتخابات مكررة. فأقل من خمسة أشهر ستفصل بينها وبين الانتخابات الأخيرة، شهدت خلالها البلاد العديد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، من دون أن يتمكن أي حزب أو ائتلاف من تشكيل حكومة سياسية تستطيع إدارة البلاد، وفي ظرف إقليمي بالغ الحساسية تمر به تركيا وعموم المنطقة.
أغلب الظن أن الأحزاب السياسية التركية الرئيسية الأربعة ستُظهر وتمارس قدراً مبالغاً من السلوك و «الدعاية» السياسية الانتخابية خلال هذين الشهرين اللذين يفصلان البلاد عن يوم الانتخاب ذاك، لكسب المزيد من الحضور في البرلمان المقبل، الذي ستُحدد عبره ملامح تركيا السياسية في المرحلة المقبلة.
من خلال خطاب دعوة الانتخابات الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم المداخلة المطولة التي ألقاها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في اجتماع الكوادر الشبابية لحزب العدالة والتنمية، يبدو أن «العدالة والتنمية» سيستند في سياسته وخطابه الانتخابي الى «تهديد» الاتراك بفداحة ما ستشهده البلاد من أزمات ومنغصات فيما لو خرجت تركيا من الاستقرار السياسي، الذي يعني بالضرورة هيمنة حزب العدالة وانفراده بالسلطة.
بناء على ذلك، فإن «العدالة والتنمية» من خلال «حكومة إدارة الانتخابات» التي ستكون بقيادته، سُيظهر أكبر قدر من المسؤولية الاقتصادية من خلال إعادة الاستقرار لوضع الليرة التركية. وسيُرفق ذلك بقدر كبير من الحذر السياسي في ملفي مواجهة «داعش» وحزب العمال الكردستاني. لأن تفاقم هذين الملفين داخلياً، سيخلق المزيد من الشك بقدرة هذا الحزب على إعادة الاستقرار إلى البلاد. كما أن الحزب سيحاول تأجيل الانخراط التركي في العملية الكُبرى المتوقعة ضد «داعش» في الداخل السوري، وسيحرص على ألا ينعكس ذلك بأي شكل على الداخل التركي. الأمر نفسه سينطبق على رد فعل الحكومة فيما لو أصدر حزب العمال الكردستاني إعلانه المتوقع لوقف الأعمال القتالية من جانب واحد، فالحكومة من طرفها ستميل لتهدئة الأعمال العسكرية.
على عكس ذلك تماماً سيعمد حزبا المعارضة «القوميان» للإيحاء بأن «العدالة والتنمية» لا يملك أية حلول منطقية لأزمات البلاد. فحزب الحركة القومية سيدفع لإحداث مواجهة «كبرى» مع مسألة عملية السلام الكردية في الداخل، والقول إن هذه المواجهة وحدها هي الحل، لأن «العدالة والتنمية» حاول لأكثر من عقد حل هذه المسألة عبر الطرق السلمية، لكن الملف عاد واندلع في الداخل التركي.
تصعيد هذا الملف عبر المواجهة هو الاسلوب الوحيد الذي يمتاز به حزب الحركة القومية عن باقي الأحزاب التركية، ووحده الذي تعتقد نُخب الحزب بأنه قادر على حصد المزيد من الأصوات. لكن انخفاض شعبية حزب الحركة القومية منذ الدعوة للانتخابات البرلمانية مؤشر على امتعاض شعبي تركي من الاستمرار في المواجهة المسلحة مع المتمردين الأكراد.
حزب الشعب الجمهوري سيركز على مسألتين جوهريتين، تتعلق الأولى بالسياسة الخارجية التركية، التي يقول عنها الحزب بأنها مجرد سياسة إيديولوجية لحزب العدالة والتنمية، أوقعت تركيا في جميع مشكلاتها الاستراتيجية الإقليمية الراهنة، من خلال غض النظر عن الحركات الإسلامية المتطرفة، التي باتت قوية وحاضرة في الداخل التركي. الأمر الأخر يتعلق بعرض حزب الشعب الجمهوري لرؤيته لحل المسألة الكردية، الذي قال عنها زعيم الحزب كمال كليشدار أوغلو بأنها قابلة للحل بإحلال المزيد من العدالة والديمقراطية في البلاد. لن يفعل حزب الشعب الجمهوري ذلك للإيحاء لجمهوره بأنه يملك حلولاً معقولة لمشاكل البلاد فحسب، بل أيضاً لضمان حدوث ائتلاف حكومي بينه وبين حزب الشعوب الديموقراطية المؤيد للأكراد، فيما لو لم يستطع حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة لوحده من جديد.
حزب الشعوب الديمقراطية الذي قبل، بشكل مفاجئ، الانخراط في حكومة الانتخابات التي يترأسها أحمد داوود أوغلو، سيحاول القول بأنه حزب يتمتع بالمسؤولية السياسية عن كل تركيا، وأنه ليس حزباً للأكراد فحسب، وأن قيادته لثلاث وزارات ضمن هذه التشكيلة يدخل ضمن هذا السياق، مُبعداً عن نفسه أية شُبهة انفصالية. بالتوازي مع ذلك، فأنه سيحرص على الضغط على حزب العمال الكردستاني لوقف عملياته العسكرية، لتحقيق نوع من الاستقرار الأمني في جنوب شرقي البلاد، خزان الحزب ومصدر ثقله الانتخابي.