رفض طعن قادة «الإخوان» ضد إدراجهم على «قوائم الإرهاب»

قضت محكمة النقض المصرية برفض النظر في الطعن المقدم من 18 قيادياً في جماعة «الإخوان المسلمين»، في مقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، على قرار صدر في آذار (مارس) الماضي بإدراج أسمائهم على «قائمة الإرهابيين» التي نص عليها قانون تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» على إصدارها.
وكان دفاع قيادات «الإخوان» تقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد قرار إدراجهم على «قائمة الإرهابيين»، طالباً إلغاء هذا القرار باعتبار أن الأحكام الصادرة بحقهم غير نهائية وقابلة للطعن.
وأدرجت النيابة العامة بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد بيومي ومحمود عزت وقياديين في الجماعة منهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسامة ياسين والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، ضمن قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لأحكام قانون تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
واستندت النيابة العامة في قرارها إلى صدور أحكام من محكمة الجنايات ضد المدرجين في تلك القائمة، بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم «ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي».
من جهة أخرى، نجا ضابط شرطة من الاغتيال في حي الدقي القاهري، حين انفجرت عبوة ناسفة زُرعت إلى جوار خزان الوقود في سيارته أثناء سيره بها، من خلال شريحة هاتف جوال، ما أحدث تلفيات محدودة بالسيارة. وظهر أن الضابط مرصود ومستهدف، إذ إن سيارته لم تكن تحمل لوحات معدنية، يمكن من خلالها التعرف إلى هويته. وعادة ما يُخالف الضباط في مصر قواعد المرور، وينزعون اللوحات المعدنية من سيارتهم للتهرب من أي مخالفات سير.