استراليا: 28 سنة سجناً لمتهمين بالتخطيط لهجوم ارهابي

سيدني، مدريد، واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي أي – دانت محكمة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أمس، خمسة مواطنين بالسجن فترات تراوح بين 23 و28 سنة بتهمة التآمر لتنفيذ هجوم ارهابي في البلاد بين تموز (يوليو) 2004 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2005، رداً على مشاركة استراليا في حربي العراق وافغانستان. وحكم اربعة آخرون دينوا بالمشاركة في هذه الخطة بالسجن بين 8 أشهر و18 سنة بعدما اقروا بأنهم مذنبون.
وأبلغ ممثلو الادعاء المحكمة العليا خلال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر ان المتهمين امتلكوا أسلحة ومواد كيماوية لصنع قنابل حصلوا على توجيهات في شأنها، ومواد مطبوعة تمجد اعمال زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن، فيما لم يبلغ الادعاء المحكمة بهدف المؤامرة المزعومة.
وأكدت الشرطة خلال المحاكمة العثور على 28 ألف رصاصة خلال دهم منازل المتهمين، وأشرطة فيديو لعمليات قتل رهائن وسجناء على أيدي «مجاهدين».
وأعلن القاضي انتوني ويلي ان المجموعة حركتها «قناعة دينية غير متسامحة وغير مرنة»، معتبراً ان احتمالات اعادة اصلاح افرادها «ضعيفة». وأضاف: «المحكمة مقتنعة بأن موقف التطرف والتعصب الذي تبناه المتهمون يزيد احتمالات حصول خسائر في الارواح».
وأشار القاضي الى ان المتهمين الذين تراوح اعمارهم بين 25 و44 سنة اعتبروا، منذ توقيفهم في سيدني عام 2005، وجودهم في السجن «وسام شرف»، فيما أكد المدعي العام ريتشارد مدمنت ان الرجال الخمسة اعتبروا مشاركة استراليا في الحرب في العراق وفي افغانستان «اعمالاً عدوانية في حق الاسلام».
ولم تتعرض استراليا لأي هجوم كبير على أرضها، لكن 95 من مواطنيها قتلوا في التفجيرات التي استهدفت جزيرة بالي الاندونيسية المجاورة عام 2002 .
وفي اسبانيا، نقلت صحيفة «باييس» عن مصادر ديبلوماسية ان مدريد وافقت على استقبال خمسة من معتقلي قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، بعدما أبدت سابقاَ استعدادها لاستقبال معتقلين فلسطيني ويمني. واذا تحقق ذلك ستصبح اسبانيا إحدى الدول التي وافقت على استقبال اكبر عدد من معتقلي غوانتانامو، باعتبار ان غالبية الدول الاوروبية وافقت على استقبال عدد من المعتقلين يراوح بين واحد وثلاثة.
الى ذلك، طلب وزير العدل الأميركي اريك هولدر توجيهات من البيت الأبيض لتحديد مكان محاكمة المتهمين الخمسة بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بعدما اغضبه اقتراح الادارة تعيين معاون له يتمتع ب «حس سياسي»، لمنع زلات لسان مماثلة لوصفه الولايات المتحدة، في خطاب القاه مطلع الشهر الجاري، بأنها «أمة من الجبناء» وقوله إن «وظيفته هي القانون ولا تشمل تبادل رسائل سياسية».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «هولدر تحوّل من معارضة ما اعتبره عائقاً يضعه المسؤولون السياسيون في البيت الأبيض، الى السعي نحو الحصول على توجيهات منهم في شأن مكان محاكمة المتهمين بهجمات 11 أيلول، وبينهم العقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد».
وأوضحت أن هولدر التقى مستشارين في البيت الأبيض لمناقشة مسألة اعتراض سياسيين على اقتراحه محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية في نيويورك.
وأكد هولدر ان الهجمات السياسية حول قضايا الإرهاب بدأت تعيق قدرته على العمل كوزير للعدل، «اذ يجب أن أتولى وظيفة أخرى تتمثل في شرح القرارات التي اتخذها». لكنه عاد لاحقاً وشدّد على ضرورة المرونة، مبقيا إمكان اخضاع خالد الشيخ لمحاكمة عسكرية، على رغم قوله إن «هذا الخيار ليس مفضلاً بالنسبة له كما أنه ليس مفضلاً قانونياً».