مركز حقوقي فلسطيني: عام 2008 الأكثر دموية منذ 60 عاماً

وصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني العام الماضي بأنه العام الاكثر دموية وانتهاكا لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية منذ نكبة عام 1948. كما اعتبر ان انتهاكات عام 2008 التي ارتكبتها الحكومتان في رام الله وغزة تجعل الفلسطينيين يخجلون من أنفسهم.
وقال الصوراني خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز في مدينة غزة أمس لعرض نتائج التقرير السنوي للمركز: «العام 2008 هو الاسوأ والاكثر دموية ضد الانسان الفلسطيني اذ «بلغ إجمالي عدد الضحايا 868 فلسطينياً، من بينهم 414 مدنياً على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين»، مشيرا الى ان «820 منهم سقطوا في قطاع غزة». واضاف: «الأيام الاخيرة من عام 2008 شهدت الحرب على غزة التي راح ضحيتها 1417 فلسطينياً، منهم 1181 غير ضالعين في الاعمال القتالية، ومن بينهم 313 طفلاً و116 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 4336 جريحاً، بينهم 1133 طفلاً، و 735 امرأة، علماً أن الجرحى ليسوا مصابين عاديين، بل بينهم حالات بتر أطراف، ومن سيبقون في العناية المركزة والمشافي».
وأوضح أن «قوات الاحتلال واصلت جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة»، مشيراً الى أن «تحقيقات المركز تؤكد أن قوات الاحتلال وظفت القوة المفرطة ضد المدنيين وانتهكت مبدأي التناسب والتمييز، خلافاً لمعايير القانون الإنساني الدولي». واعتبر ان «ما هو مثير للسخط والغضب الموقف الاوروبي ومواقف ساقطة ادت الى توليد جرأة خاصة (لدى الجيش الاسرائيلي) للتمادي في الجرائم بدلا من المحاسبة».
وعن المعتقلين، قال الصوراني إن قوات الاحتلال «اعتقلت ما يزيد عن 2500 فلسطيني خلال العام 2008، منهم 2433 معتقلاً من الضفة الغربية، و68 معتقلاً من قطاع غزة، كما لا يزال أكثر من تسعة آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال ومراكز اعتقالها».
وعن الاستيطان، قال: «واصلت الحكومة الإسرائيلية وجنودها والمستوطنون القاطنون في الضفة، خلافاً للقانون الدولي، اقتراف المزيد من جرائم التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية».
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، اوضح الصوراني ان الانقسام الداخلي «مؤسساتيا تعمق وتعزز اكثر». واشار الى «مقتل 143 فلسطينيا بينهم 25 طفلا و13 امرأة برصاص فلسطينيين»، مؤكدا ان «الاستخدام المفرط للقوة من المكلفين انفاذ القانون كان ابرز اشكال انتهاك الحق في الحياة خلال هذا العام». ورأى ان «على الفصائل الفلسطينية ان تصل خلال الحوار الى اتفاق ينهي الانقسام قبل ان نصنع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني باستمرار واقع الحال واستمرار المجون والعبث السياسي والأمني».
واورد التقرير ان «مسلحين مجهولين خلال ايام الحرب (الاسرائيلية على غزة) نفذوا جرائم قتل بحق نحو 17 شخصا في اماكن متفرقة من قطاع غزة، منهم عدد من المعتقلين في سجن غزة المركزي بعد فرارهم». واضاف: «توفي في مراكز توقيف ثلاثة معتقلين، اثنان في الضفة الغربية وواحد في غزة». وقال إن «عمليات الاعتقال غير القانونية وجرائم التعذيب استمرت في شكل تصاعدي خلال عام 2008، في ظل ازدياد حدة الانقسام السياسي في هرم السلطة الفلسطينية، وأن العشرات من تلك الاعتقالات استهدفت قادة من الطرفين على خلفيات سياسية». كما شهد العام الماضي «استمراراً لظاهرة استخدام السلاح في النزاعات العائلية والشخصية التي تندرج ضمن إطار حال الانفلات الأمني وأخذ القانون باليد (الاعتداء على سيادة القانون) المستشرية في الأراضي الفلسطينية، اذ حصدت هذه الظاهرة أرواح 22 مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، كما أصيب فيها نحو 49 آخرين»، فيما «قتل أربعة مواطنين على خلفية ما يسمى قضايا شرف العائلة، منهم امرأتان قتلتا في قطاع غزة وامرأة ورجل قتلا في الضفة الغربية».
واشار الصوراني الى تصاعد وتيرة انتهاك الحق في حرية التعبير، مشيرا الى ان عام 2008 شهد «المزيد من التراجع في الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في ظل ولاية السلطة الفلسطينية، واقترفت الحكومتان في غزة ورام الله وأجهزتهما انتهاكات واسعة لهذا الحق المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشملت تلك الانتهاكات: اعتقال صحافيين، واعتداءات بالضرب والإهانة، ومنع توزيع صحف، ومنع صحافيين من القيام بعملهم، واقتحام مؤسسات ومكاتب إعلامية».