ربط تحويل المساجد إلى جوامع ب«فتوى» خاصة... و6 شروط

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والأوقاف الدكتور توفيق السديري أن قرار إقامة صلاة «الجمعة» في أي مسجد في المناطق السعودية، مرتبط ب«فتوى» صادرة من المفتي العام للبلاد، إضافة إلى توافر ستة شروط أخرى في ذلك المسجد.
وقال ل«الحياة»: «الأصل في إقامة صلاة الجمعة هو مسجد واحد للبلد، وإنشاء أكثر من جامع فيها يحتاج لإذن من ولي الأمر، الذي منح الصلاحية في ذلك للمفتي، وعليه لايتم تحويل أي مسجد إلى جامع إلا بعد صدور فتوى منه».
وقلل السديري من أن تقف «الفتوى» عائقاً أمام تحويل المساجد إلى جوامع، موضحاً أن غالبية الطلبات المقدمة تصدر فيها فتوى خاصة على الفور.
وأضاف: «من النادر ألا يتم إصدار فتوى لمسجد معين، وهي حالات قليلة، وتكون في الغالبية لطلبات غير مستوفية شروط التحويل».
وشدد على أهمية توافر شروط ستة في أي مسجد لينال ميزات الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة، مشيراً إلى أنها تنحصر في: ألا تقل مساحة المسجد عن 900 متر مربع في المدن، و600 متر مربع في المحافظات، و500 متر مربع في القرى والهجر، وألا يقل عدد المصلين في المسجد عن 40 شخصاً في المدن، و30 شخصاً في المحافظات والقرى.
وذكر من الشروط أيضاً ألا يقل عدد المساكن القريبة من المسجد عن 20 مسكناً، وألا تقل المسافة بين المسجد المراد تحويله إلى جامع وأقرب جامع له عن ألف متر في المدن والمحافظات، و5 كيلو مترات في القرى، مشدداً على أهمية أن تكون القرية أو الهجرة معترفاً بها من قبل جهات الاختصاص.
واشترط أهمية وجود صك شرعي بوقف المسجد، وأن يكون موقعه في الأساس مخصصاً من البلدية كموقع لإنشاء مسجد.
وأفاد أنه في حال اكتمال الشروط، يجري إقرارها من اللجنة الإشرافية، التي ترفعه للجنة المركزية، لتقديمها للمفتي، لافتاً إلى أنه بعد إصدار الفتوى من المفتي يتم إبلاغ الفرع لتحويله إلى جامع.