مطالب ب«هيئة» لتمكين مرضى «السكري» من الرعاية الصحية

طالب المشاركون في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للمجموعة الخليجية لدرس داء السكري بإيصال المعلومات الخاصة لرعاية مرضى داء السكري لأعلى المستويات القيادية في الدول، لزيادة الوعي وضمان الإجراءات المالية، وإجراءات الدعم الأخرى، وتسهيل صدور السياسات والتشريعات ذات العلاقة. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي اختتمت فعالياته أمس، في محافظة جدة، إلى إنشاء جهة مرجعية عالمية (هيئة أو منظمة أو وحدة إدارية) لتمكين مرضى داء السكري من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة لهم، يتم تأسيسها تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة بمشاركة المنظمات الدولية بما فيها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للسكري (IDF)، والجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة (IHEA) ، والمنظمات الأخرى المهتمة.
وأكد المؤتمرون في توصياتهم التي خرجوا بها في ختام نقاشاتهم، أهمية وجود مكاتب إقليمية ل «تلك الجهة» مسؤولة عن مهمات عدة، حدّدتها في: «إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لوبائيات داء السكري والمؤشرات المسببة لعبء المرض، وتقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من السكري، والمساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الأخطار الأخرى للسكري، إضافة إلى تشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع تمكين مرضى داء السكري من الرعاية الصحية الملائمة، ونشر نتائج البحوث والأنشطة الدولية في هذا المجال، وجمع ونشر التجارب الناجحة في مجال رعاية مرضى داء السكري». ودعوا جميع الدول لتكثيف الإنفاق الوطني الحالي على رعاية مرضى السكري والوقاية من المرض بنسبة تتماشى مع معدلات الحدوث الحالية للسكري في كل دولة، و(هذه الخطوة ستثبت فاعليتها مقارنة بالكلفة وتؤدي إلى التوفير في النفقات على المدى البعيد، وذلك نتيجة خفض معدلات حدوث السكري ومضاعفاته الخطرة في المستقبل). مؤكدين أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمجابهة السكري وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية. ودعوا كل الدول إلى استخدام الوسائل كافة لخفض معدلات حدوث المرض بنسبة 25 في المئة في غضون 10 سنوات (2010 - 2020)، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية، من خلال تطبيق الإستراتيجيات الوطنية.
ودعت توصيات المؤتمرين إلى العمل على سن القوانين والتشريعات المعززة لصحة مرضى داء السكري ضمن أطر تعزيز الصحة. وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية، ودمجها ضمن المناهج المدرسية، ورصد الفعاليات ونتائجها. وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع. وتوظيف وسائل الإعلام وحشد الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك، وخصوصاً الموجهة للشبان والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد. مع التأكيد على أن مكافحة داء السكري مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة، والمجتمعية والأكاديمية. فضلاً عن تعزيز تبني الأدلة الإرشادية الحديثة للوقاية من داء السكري المعتمدة من المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة،