مصر: عجز الميزان التجاري زاد 29 في المئة خلال شهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال أيار (مايو) الماضي 28.7 في المئة إلى 25.4 بليون جنيه (نحو 3.2 بليون دولار)، في مقابل 19.7 بليون خلال الشهر ذاته عام 2014.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية، تراجع قيمة الصادرات 14.6 في المئة إلى 16.2 بليون جنيه خلال أيار، في مقابل 18.9 بليون، عازية ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، على رأسها منتجات البترول 17.9 في المئة. وارتفعت صادرات بعض السلع، بينها البترول الخام، 11.5 في المئة. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات 7.5 في المئة إلى 41.6 بليون جنيه من 38.7 بليون، بسبب ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول 205.8 في المئة.
إلى ذلك، توقّع وزير المال هاني قدري دميان، إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة، لتعزيز موارد مصر. وقال: «ضريبة القيمة المضافة في مرحلة الحوار المجتمعي الآن، ونبحثها مع الغرف التجارية والصناعية، وهي ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة (...) ستعرض ضريبة القيمة المضافة على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة لإقرارها».
وكانت الحكومة أعلنت في تموز (يوليو)، العمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبّقة جزئياً، بهدف معالجة تشوّهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض النشاطات والتراخيص التي لم تتغير منذ فترة طويلة. وتوقعت الموازنة أن تبلغ إيرادات الضرائب 422.3 بليون جنيه في السنة المالية 2015 - 2016. ولتتمكّن وزارة المال من تطبيق الضريبة الجديدة على المنتجات من المصدر، بدأت التفاوض مع شركات أجنبية لوضع خطط وحلول أمنية لخطوط إنتاج الشركات لتسهيل التطبيق.
إلى ذلك، طالب عضو جمعيّتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء عاطف عبداللطيف، بإرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المشاريع السياحية لمدة سنتين، نتيجة الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع منذ ثورة كانون الثاني (يناير). وأضاف: «طُبقت الضريبة العقارية على المحلات في المراكز التجارية داخل الفنادق والقرى السياحية»، مؤكداً أن «الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع، من تراجع سعر الروبل الروسي ومعدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية، جعلت الفنادق والقرى السياحية غير قادرة على الوفاء بأي التزامات في شكل كافٍ». وتابع: «القطاع السياحي مكبّل بالضرائب والالتزامات، منها فوائد المصارف والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية، وضريبة عقارية على المحال التجارية، وضريبة كسب عمل وحسم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة، وارتفاع 35 في المئة في أسعار الكهرباء، وزيادة 15 في المئة في فاتورة المياه نتيجة لارتفاع سعر الدولار». ودعا إلى «الوقوف إلى جانب القطاع ودعمه عبر توفير التمويل اللازم من المصارف، وعدم تحميله أعباء إضافية إلى حين عودته إلى طبيعته».
وناشد عبداللطيف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يضع ملف السياحة ضمن أجندته خلال زيارته روسيا اليوم، لأنها أكثر دولة مصدّرة للسياح إلى مصر، مشيراً إلى أن «الأمل كبير في أن تعوّض روسيا تراجع السياح من الدول الأوروبية، إذ يصل منها نحو 1.5 مليون سائح سنوياً». واقترح إدخال السياحة ضمن الاتفاقات التجارية بين البلدين، وعقد اتفاقات تبادل وتوجيه السياحة الروسية بالتركيز على السوق المصرية، وتوفير ميزات لشركات الطيران الناقلة إلى مصر. وشدّد على ضرورة كسر احتكار الشركات التركية للسياحة الروسية، لأن العلاقات بين روسيا ومصر ممتازة ولا يصحّ أن يتحكّم الأتراك بسياحة الروس إلى مصر، مؤكداً ضرورة عقد شراكات وتوقيع بروتوكولات تعاون مع روسيا.