إدريس علي: كنت أتوقع تكريمي لموقفي من قضية النوبة

«الزعيم يحلق شعره» رواية في 135 صفحة من القطع الصغير، تعد الجزء الثالث من السيرة الذاتية للكاتب المصري إدريس علي. الجزء الأول عنوانه «تحت خط الفقر»، وترجم إلى الإنكليزية، بينما تمثل رواية «مشاهد من قلب الجحيم» الجزء الثاني وحاز بها إدريس علي جائزة اتحاد كتاب المصريين عام 2009.
ويقول إدريس علي إن هناك جزءاً رابعاً لم يكتب بعد ولكن تختزنه ذاكرته لحين الانتهاء من «زوبعة حلاقة الزعيم»، على حد تعبيره، ومسرح أحداثه القاهرة. وتوقع علي أن يحدث الجزء الرابع من سيرته مشاكل أكبر مما أحدثته رواية «الزعيم يحلق شعره». وقال : «أنا لم أسع إلى الترويج الإعلامي لتلك الرواية ولم أوزع نسخاً منها على وسائل الإعلام، ولم أنظم لها حفلات توقيع كما هو متبع، لكنّ موقف المصادرة هو الذي صنع كل هذه الضجة، ما أصابني بالانزعاج لأن هذا الموقف يستفز السلطة الليبية على رغم أن الرواية لا تحوي إساءة إلى الرئيس الليبي، ولكن تتناول بعض أفكاره وآرائه».
وقال صاحب رواية «انفجار جمجمة» إنه جسد في «الزعيم يحلق شعره»، «الموقف المأسوي الذي تعرض له المصريون إبان الأزمة السياسية التي حدثت بين مصر وليبيا في 1976».
وأوضح أنه كان شاهد عيان على ذلك الموقف بصفته رقيباً متطوعاً فى قوات حرس الحدود المصرية على الحدود الغربية في السلوم، في ذلك الوقت. وأشار الى أنه جَسَّد ذلك في المجموعة القصصية «المبعدون» عام 1985. ويقول: «تضم رواية «انفجار جمجمة» أيضاً محطات من سيرتي الذاتية، وقد حصلت على جائزة أفضل رواية صدرت عام 1998، وترجمت إلى الفرنسية. أنا من جانبي أكتب نصوصي من خلال تطبيق العبارة الشهيرة إذا خفت لا تكتب، وإذا كتبت لا تخف، أو قل عبارتك ومت. وعلى المستوى الإنساني لا أحب التشهير بأحد، وهذا نوع من الازدواج لأنني في إبداعي أكون صادماً جداً».
وأضاف: «إلى الآن لم أعرف الجهة التي صعّدت موقف الرواية، وصاحب دار النشر الجميلي أحمد شحاتة لا يد له في ما حدث بل حذرته من البداية. وقد حاولت نشر الرواية في المجلس الأعلى المصري للثقافة الجهة صاحبة الحق في نشر كتاباتي بحكم منحة التفرغ ولكن قيل لي إن وسائل النشر الحكومية تمنع نشر الأعمال التي تحوي إساءة للحكام العرب، ورشحت الرواية للنشر في دار «الشروق» إلا أنها رفضت من دون إبداء أسباب».
واستطرد قائلاً: «من المؤسف أن يحدث ذلك ضدي، على رغم أنني أقف سداً منيعاً أمام الصخب النوبي الغاضب والمتزايد تجاه الحكومة المصرية لما يشيعونه من وجود اضطهاد وتهجير عرقي، وأرفض ذلك لأنهم يعيشون في بيوت وليس في خيام إيواء، وكنت أنتظر التقدير تجاه ذلك إلا أنني فوجئت بما حدث على رغم ما يشاع عن حرية الرأي والتعبير».