تأجيل محاكمة نائب كويتي كرر إساءاته إلى السعودية

أجلت محكمة الجنايات الكويتية أول من أمس، النظر في محاكمة النائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، وذلك على خلفية قضية «أمن الدولة» المرفوعة ضده بتهمة «الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات في برامج تلفزيونية في قناة المنار اللبنانية المملوكة ل«حزب الله اللبناني».
وكانت النيابة العامة خاطبت مجلس الأمة أخيراً، لرفع الحصانة عن دشتي، وتم رفع الحصانة عنه بسبب عدم انعقاد المجلس، ومن ثم أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أجلت أولى جلساتها، بسبب وجود النائب خارج الكويت طيلة الفترة الماضية.
وقال مسؤول في سفارة المملكة في الكويت ل«الحياة» أمس، إن ما تم «هو إجراء قضائي وليس نهاية للقضية، وستتم متابعة القضية مع الأجهزة المختصة في الكويت»، وكان دشتي رفض هذا الشهر، في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رفع الحصانة عنه، وقال إنه «إجراء غير دستوري».
وسبق للسفارة السعودية في الكويت أن سلمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة في نيسان (أبريل) الماضي، تطالب فيها «بالتحقيق في الإساءات المتكررة من جانب عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي، التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعلامية محسوبة على إيران». وطالبت السفارة بتحويل دشتي إلى «النيابة العامة ومحاكمته». وكان دشتي كرر هجومه على السياسة السعودية الأسبوع الماضي في قناة «المنار» المملوكة ل«حزب الله» اللبناني، وهاجم المملكة في تعاطيها مع الملف اليمني. وزعم أن عملية «عاصفة الحزم» التي قادتها السعودية «ستدمر كل دول الخليج».
وسبق لدشتي أن أدلى بتصريحات مسيئة إلى المملكة من داخل مجلس الأمة، قال فيها: «إن الخوف على الكويت ليس من إيران والعراق، وإنما من السعودية». وزعم أن المملكة «داعمة للإرهاب»، من دون أن يقدم دلائل تثبت ادعاءاته. والأسبوع الماضي نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وثائق شخصية للنائب الكويتي، قالوا إنها تثبت حصوله على الجنسية السورية، وهو ما نفاه النائب مباشرة.