المغرب ملتزم «سياسة اليد الممدودة» تجاه الجزائر لكنه يرفض ربط العلاقات الثنائية بحل قضية الصحراء

جدد المغرب التزامه «سياسة اليد الممدودة» إلى الجزائر. وقال وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري أمام مجلس حكومي أول من أمس إن سياسة بلاده في القضايا الخلافية مع الجزائر قائمة على «اليد الممدودة» لمعاودة تطبيع العلاقات، وكذلك «التمييز بين الخلاف في موضوع الصحراء ومتطلبات التعاون الثنائي».
وجاء موقف الرباط رداً على طروحات جزائرية رهنت تحسين العلاقات مع المغرب ب «حل نزاع الصحراء» في سباق مقاربة شاملة للخلافات العالقة. وأوضحت مصادر رسمية في المغرب أن قضية الصحراء مطروحة أمام مجلس الأمن الدولي، فيما الموقف من معاودة فتح الحدود المغلقة منذ صيف 1994 رهن إرادة البلدين، وتمنت على الجزائر تسريع قرار فتح الحدود «بصرف النظر عن مآل المفاوضات حول قضية الصحراء».
غير أن وزير الاتصال (الإعلام) المغربي الناطق باسم الحكومة خالد الناصري، علّق في أعقاب الاجتماع الحكومي، أن موقف مجلس الأمن إزاء تطورات قضية الصحراء «لم يطرأ عليه أي تغيير»، ونقل عن وزير الخارجية الفاسي القول إنه على رغم «المحاولات المحمومة التي بذلتها الجزائر وجبهة بوليساريو للتراجع عن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1813، لم يحدث أي تغيير»، مؤكداً أن القرار ينص على التزام «الواقعية والنقاش في العمق لتسوية النزاع». ما يوحي بأن الاتجاه السائد داخل مجلس الأمن أن يعاود تأكيد مرجعية المفاوضات من دون شروط مسبقة، وأن يمدد ولاية «المينورسو» عاماً جديداً. لكن مصادر الأمم المتحدة تحدثت عن صيغة تفعيل المفاوضات من خلال «عقد اجتماعات غير رسمية» بين الأطراف المعنية بالنزاع برعاية الموفد الدولي كريستوفر روس «تمهد الأجواء لاستئناف الجولة الخامسة» من المفاوضات المعلّقة منذ شهور عدة.
وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن الموفد كريستوفر روس عرض لنتائج مشاوراته والأطراف المعنية، إضافة إلى اجتماعه مع المسؤولين الإسبان والفرنسيين، في اجتماع تشاوري للمجلس يسبق تصديقه على قرار جديد. وصرح رئيس المجلس في دورته الحالية كلود هيلر بأن مندوبي الدول الأعضاء أعربوا عن دعمهم المساعي التي يبذلها الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الشخصي روس «من أجل التقدم إلى الأمام عبر مفاوضات جوهرية».
على صعيد آخر، دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الى «تجاوز الخلافات» التي ظهرت في أعقاب تصريحات عمدة مدينة فاس حميد شباط الذي اتهم المعارض المهدي بن بركة بالتورط في تصفية خصومه، وقال خالد الناصري: «يتعين تجاوز تلك التصريحات»، واصفاً بن بركة بأنه «ليس شهيد الاتحاد الاشتراكي فحسب، وانما شهيد القضية الوطنية والتقدمية». وقال الوزير الناصري إنه «يبلّغ رسالة تضامن وتآزر بين مكونات الائتلاف الحكومي التي تعمل وفق منظور متكامل»، في إشارة الى احتواء مضاعفات التصريحات بين أحزاب الائتلاف. وقالت المصادر إن بعض الوزراء أشار الى القضية خلال الاجتماع الحكومي الذي رأسه عباس الفاسي رئيس الوزراء زعيم الاستقلال.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر حزب الاستقلال أنه سيحتفي بذكرى وفاة بعض رواده، وفي مقدمهم عالم الدين عبدالعزيز بن إدريس الذي قُتل خلال فترة احتدام الصراع بين فصائل حزبية في السنوات الأولى لاستقلال البلاد.