نجاد يأمر بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب ويتهم الغرب بالمراوغة في المفاوضات

طهران، لندن، روما – «الحياة»، أ ف ب - طلب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد من المسؤولين في بلاده، البدء بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، مشيراً الى عدم التوصل الى اتفاق حول تبادل الوقود النووي، بعد اختبار قوة مع الدول الكبرى استمر اكثر من ثلاثة اشهر.
ويأتي موقف الرئيس الإيراني بعد أيام على تأكيد إيران استعدادها لتبادل الوقود النووي. وقوبل إعلان نجاد باستياء في الغرب، اذ أبدت لندن قلقها مما اعتبرته «انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة»، فيما طالب وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس المجتمع الدولي بتشكيل جبهة موحدة للضغط على طهران.
كذلك استقبل المشاركون في مؤتمر الأمن في ميونيخ امس، إعلان نجاد باستياء شديد، وهدّد السناتور جو ليبرمان الذي يرأس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران «إذا واصلت العمل على إنتاج قنبلة نووية»، فيما كشف وزير الخارجية الألماني غيدو فيسرفيلله أنه أبلغ ممثلي الاقتصاد والصناعة الألمانيين، أن حكومته لا تستبعد تشديد العقوبات على طهران.
وقال نجاد في افتتاح معرض لتكنولوجيا الليزر في طهران أمس: «قلت فلنعط (الدول الكبرى) شهراً او شهرين (للتوصل الى اتفاق لتبادل اليورانيوم) وان لم توافق فسنبدأ» بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. وأضاف «لكنها (هذه الدول) بدأت تتلاعب بنا، ولو أنها بدأت أخيراً تبعث رسائل مفادها بأنها تريد التوصل الى حل».
وقال نجاد لرئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الذي وقف الى جانبه: «الآن دكتور صالحي، ابدأ بإنتاج اليورانيوم (المخصب) بنسبة 20 في المئة بواسطة اجهزتنا للطرد المركزي». وكانت طهران تخصب اليورانيوم بدرجة 3.5 في المئة، وهي تحتاج الى التخصيب بدرجة 90 في المئة لإنتاج قنبلة نووية.
وسارع وزير الدفاع الأميركي الى الرد على نجاد، ودعا من روما التي زارها أمس، المجتمع الدولي الى «تشكيل جبهة موحدة للضغط على الحكومة الإيرانية».
وقال الوزير الأميركي في مؤتمر صحافي: «اذا وقف المجتمع الدولي متماسكاً، وضغط على الحكومة الإيرانية، اعتقد بانه سيكون هناك وقت لكي تؤتي العقوبات والضغوط ثمارهما».
ورأى مراقبون ان غيتس كان يقصد توجيه رسالة الى الصين التي دعت الدول الكبرى الى مواصلة المحادثات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على طهران، فيما طالبت موسكو بأن تتركز العقوبات على تعطيل قدرة طهران على انتاج سلاح نووي، وألا تطاول تأثيراتها الشعب الإيراني.
في لندن، أصدرت الخارجية البريطانية أمس، بياناً أكدت فيه ان «الأنباء التي تفيد بأن إيران تخطط لتخصيب قدر من وقودها الى مستوى 20 في المئة، يثير بكل وضوح قلقاً بالغاً. وهذا سيمثل خرقاً متعمداً لخمسة قرارات للأمم المتحدة». وأضاف البيان: «سنحتاج الى التفكير ملياً في ردنا بالاشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخرين ومنهم الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا، إضافة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين».
وسبق إعلان نجاد تصريح لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اكدت فيه ان طهران لا تملك سلاحاً نووياً. لكنها أضافت في حديثها لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية ان «امتلاك دولة مثل كوريا الشمالية او ايران سلاحاً نووياً يحمل تهديداً محتملاً وحقيقياً في الوقت ذاته»، معتبرة ان التهديد الذي تشكله «القاعدة» اكبر.
على صعيد آخر، أعلنت طهران اعتقال سبعة أشخاص بتهمة تأجيج الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأشارت الى ان بين المعتقلين «اشخاصاً يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي. أي. آي).
ويأتي هذا الإعلان قبل إحياء ذكرى الثورة الإسلامية والتي يتوقع ان تتخللها احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في 11 الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)عن بيان لوزارة الاستخبارات ان المعتقلين «يرتبطون تنظيمياً بمناهضي الثورة والإعلام الصهيوني وعناصر الفتنة».
ولم تورد الوكالة أسماء المعتقلين الذين قالت ان لهم صلة بمحطة إذاعة ناطقة بالفارسية تدعمها الولايات المتحدة وانهم «تلقوا تدريباً في اسطنبول ودبي على نشر الفوضى والتخريب وبث الإشاعات».
وأورد بيان الوزارة ان «عدداً من المعتقلين يعمل رسمياً لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهم لعبوا دوراً مهماً في أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات خصوصاً في يوم عاشوراء في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.