«مشهد العمدة» عائق أمام «ناخبات»... والبديل محل نقاش!

فوجئت سيدات في المدينة المنورة ببعض مطالب المراكز الانتخابية، مثل «مشهد من عمدة الحي»، إلى جانب مزاعم بعدم إلمام بعض الموظفات بقوانين وأنظمة الانتخابات عند سؤالهن. وقالت منسقه حملة «بلدي» في المدينة المنورة إيمان فلاتة: «هناك ملاحظات كثيرة من سيدات في المجتمع، حول عدم جاهزية مراكز قيد الناخبات وترتيب المراكز الانتخابية الخاصة بهن، التي كان بعضها يخلو من الموظفات حين قدومهن».
وأضافت فلاتة: «غالبية الشكاوى تتخلص في عدم إلمام الموظفات في اللوائح والانظمة الخاصة بالانتخابات، من ناحية قبولها أو رفضها»، لكن «الإجابات عن المراكز الرجالية، دائماً تأتي سريعة إلى الموظفات، عند الحاجة».
وفيما سجلت المدينة المنورة حالات رفض عدد من الاستمارات، لعدم وجود «مشهد العمدة» بما يخص شرط السكن، لم تسجل الدوائر الانتخابية في مكة المكرمة أية حال مماثلة في اليوم الاول من قيد الناخبين. وبلغ عدد المتقدمات 19 امرأة، جمعيهن حصلن على «بطاقة ناخب».
بدوره، قال المنسق الاعلامي للانتخابات البلدية في مكة المكرمة إيهاب الرفاعي ل«الحياة»: «ليس بالضرورة أن تحصل المرأة على مشهد من عمدة الحي الذي يقع فيه مسكنها، لإثبات السكن»، مشيراً إلى أن قيد الناخبين من الجنسين يتطلب «إحضار أصل بطاقة الهوية، وأي مستند معتبر للسكن». والمستندات اللازم توافرها مع السيدات هي بطاقة الأحوال مرفقة بأصل دفتر عائلتها، لإثبات أنها تسكن معهم، إلى جانب صورة من صك ملكية المنزل الذي تقيم فيه، أو عقد إيجار مصدق من العمدة، مختوم عليه من مركز الشرطة التابع للحي، أو صورة من فواتير الخدمات العامة الموضح فيها الاسم وعنوان السكن. أما في حال تعذر على المرأة إحضار أصل دفتر العائلة، فلا بد من إحضار مشهد سكني، مصدق من العمدة.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الانتخابات البلدية في جدة سعود التويم، بأن «الناخبين القدامى، الذين شاركوا بأصواتهم في الدورات السابقة لا يُطلب منهم التسجيل مرة أخرى، إذ يقتصر التسجيل فقط في هذه الدورة على الذين لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، إلا أولئك الذين غيروا مناطق سكناهم». وأضاف التويم: «لعل التنظيمات الجديدة التي خصصت ثلثي المقاعد للمترشحين بدلاً من الدورات السابقة التي كان مخصصاً لها نصف المقاعد فقط، إضافة إلى منح المرأة والشباب فرصة التصويت التي تعطينا أملاً بمشاركة كبيرة من سكان جدة، خصوصاً فئة الشباب»، الذين قال: «إن قرار خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً راعى أهمية تمثيلهم غالبية سكان المملكة».