تشير تقارير حديثة إلى أن الوحدات المطلوبة والمتأخرة في المملكة من السنوات السابقة بلغت 870 ألف وحدة سكنية، وأن أكبر فجوة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياضوجدة، إذ إن حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحالي تبلغ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية جديدة. لذلك تتركز معظم أعمال الشركات العقارية التي أُنشئت خلال الفترة الماضية في هاتين المدينتين، بسبب النمو السكاني العالي فيهما، إضافة إلى كونهما نقطة جذب بسبب فرص التعليم والأعمال، التي تفتقر إليهما المناطق الأخرى. من جهة أخرى، أكد صندوق الأممالمتحدة للسكان الحاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 64.7 بليون دولار لبرنامج السكان حتى عام 2010، بهدف خفض معدلات الفقر ودعم التنمية وتقليل معدلات وفيات الأمهات، موضحاً أن ثلث هذا المبلغ سيكون في شكل مساعدات دولية، بينما الباقي سيأتي في شكل استثمارات محلية في الدول النامية. وقال بيان وزعه مكتب البرنامج في القاهرة أخيراً أن الأرقام الجديدة تأتي في إطار مراجعة للمبلغ السابق الذي يقدر بنحو 20.5 بليون دولار، والذي تم تحديده خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، مشيراً إلى أن أعضاء الأممالمتحدة وافقوا على التمويل الجديد المطلوب الذي يستهدف تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأمهات. وأشار إلى أن التقديرات الجديدة تعكس الحاجات الملحة وتتماشى مع الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة، في ظل الأزمة المالية العالمية والتي تتطلب تعزيز الجهود لأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.