... «اللجنة» تطلب من «المحكمة» جميع صكوك الاستحكام

طلبت لجنة تقصي الحقائق في «كارثة جدة» من المحكمة العامة في المحافظة موافاتها بصكوك الاستحكامات كافة التي أصدرتها على جميع «أراضي العروس»، خلال العامين الماضيين. وألمحت في خطاب سريّ أرسلته إلى رئيس المحكمة، إلى طلب الإجابة عن استفسارات (بُعِثت إلى بعض القضاة) في أسرع وقت ممكن. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن رئيس المحكمة وجه خطابات إلى قضاة عدة، للإجابة عن استفسارات اللجنة.
إلى ذلك، بدأت المحكمة العامة في محافظة جدة إجراءات العمل على إعداد ردود على خطابات بشأن صكوك استحكامات أصدرتها المحكمة خلال فترة إيقاف الاستحكامات، في العامين الماضيين. وأكد مصدر موثوق ل «الحياة» أن لجنة تقصي الحقائق طلبت صكوك الاستحكامات كافة، التي صدرت على أراضي محافظة جدة وضواحيها، مشيراً إلى أن بعض صكوك استحكامات الأراضي لم تحصل على الحكم القطعي من محكمة التمييز، «إلا بعد قرار منع الاستحكام».
ويأتي هذا الخطاب بعد أيام من استعانة «تقصي الحقائق» بكتاب عدل من محافظة جدة، أوكلت لهم مهمة حصر وتتبع صكوك الأراضي الصادرة من كتابة العدل، كانت اللجنة قد طلبتها. وكان عضو لجنة تقصي الحقائق ووكيل وزارة العدل عبدالمحسن آل مسعد طلب من وزارة العدل الاستعانة بكتاب العدل لرصد وكشف عدد من الصكوك الصادرة وفحص سجلاتها وتدقيق المعلومات ومطابقتها للسجلات الأصلية في الكتابات، خصوصاً تلك الأراضي التي تقع شرق جدة.
وكانت الأوساط المجتمعية في جدة تفاعلت مع دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية كشفت 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ يملكها آخرون وعمليات تلاعب في صكوك عقارية، في حين يبلغ الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات سبعة بلايين ريال، بحسب إحصاءات غير رسمية. يذكر ان المقام السامي منع التصرف في أي أرض في ضواحي المدن والقرى الرئيسة في السعودية، بأي نوع من أنواع التصرف.