«العدل» تشدد على إستقلال القضاء واهميتة في الدولة

شددت وزارة العدل على أن القضاء ركن راسخ من أركان الدولة، وكيان مستقل، لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى مكانته الرفيعة في المملكة، كونه الحاكم بشرع الله.
وقال المدير العام لإدارة الإعلام والنشر حمد الحوشان، إنه لا يسوغ شرعاً ونظاماً تناول أية قضية تحت النظر القضائي، أو النشر عنها سلباً أو إيجاباً، حفاظاً على مبدأ الاستقلالية المشار إليه، وهذا ما يطبقه القضاة أو ذوو الشأن العدلي والحقوقي، مشيراً إلى عدم صحة نفور مسؤولي الوزارة من التواصل مع وسائل الإعلام.
وأضاف في بيان صحافي له أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أن لدى إدارة الإعلام مختصين يرصدون باستمرار جميع ما يرد في وسائل الإعلام المقروءة، ويعملون على تحليل مضامينه والاستفادة منه، مضيفاً: «قلة منه يمكن تسميتها بالطرح السلبي، ما يجعل الوزارة تقدم رؤيتها حيالها وتوصياتها».
وذكر أن الوزارة تثّمن حرص الصحف المحلية على نشر وتناول المواضيع ذات العلاقة بالشأن العدلي، «خصوصاً ما تعتقد أنه يمثل شأناً عاماً، لأن ذلك يثري الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «العدل» وضعت خططاً متكاملة تحتوي على برامج وآليات تنفيذية للثقافة العدلية، «وتعمل الأجهزة المختصة في الوزارة حالياً على تنفيذ بعضها». وفي ما يتعلق بالمواد الصحافية التي تتناول شأناً عدلياً، مثل حكم شرعي أو إجراء إداري، أوضح أن الوزارة يسعدها أن يكون الطرح متضمناً معلومات موثقة وصحيحة ومن مصادرها، مشدداً على تفهم العمل الإعلامي، ومشوقات السبق الصحافي، والتفرد بالنشر، والعثور على مصدر مدرك بالجوانب الشرعية أو النظامية، حتى لا يتسبب ذلك في حدوث إشكالات عدة.
ولفت إلى أن مسؤولي الوزارة باختلاف مهامهم لا يجادل أحد في إمكان تناول ما يقومون به من أعمال، وإبداء وجهات النظر حياله، أسوة بغيرهم من المسؤولين في القطاعات الأخرى، مشيراً إلى التواصل الإيجابي والفاعل مع الإعلام الداخلي، كما أشاد بتجاوب الصحافة المحلية واستدراكها بمهنية عالية لأي «هفوات»، سواء من كتابها أو من أخبارها.
وأكد أن القضاة لهم مشاركات عدة في وسائل الإعلام، «هم شريحة مهمة من شرائح المجتمع تسهم في حراكه المعرفي، من خلال رصيدهم المعرفي الذي أسسته مراحل إعدادهم القضائي، وأثروه بالتواصل المعرفي والخبرات المتراكمة»، مضيفاً أن القضاة لا يمتنعون عن التجاوب البناء، وإثراء المعارف العدلية والحقوقية، ولهم في هذا المجال إسهام فاعل في عدد من المحافل المتخصصة.
وذكر في ختام بيانه أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يؤكد دائماً على التجاوب السريع مع ما ينشر في الصحف، والإجابة عن أي استفسار يرد من الجهات والهيئات المعنية، والتعامل مع ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة بإيجابية، والاستفادة منه لخدمة الصالح العام.