خمس محافظات عراقية تبدأ تطبيق الإصلاحات

قررت خمس محافظات، في وسط وجنوب العراق، حل مجالس الإسناد وتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي، استجابة لموجة إصلاحات أطلقتها الحكومة إثر تظاهرات شعبية عارمة احتاجاً على الفساد وسوء الخدمات.
وقال عضو المجلس عامر نصر الله، في تصريح إلى «الحياة» «قررنا حل مجالس الإسناد وتحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي، ووجهنا بتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي إلى النصف وإجراء انتخابات مبكرة». وأضاف أن «المجلس أولى اهتماماً بالغاً بإصلاح المنظومات الأمنية والقرارات التي تعمل بموجبها، اتخذنا قراراً يقضي بالموافقة على إدراج المشكلات العشائرية ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفتح الطرق المغلقة خلال 72 ساعة».
وتابع أن «الحكومة المحلية أوعزت أيضاً بقرارات تساهم في تقليص حجم النفقات في كل المناصب التي اعتبرناها تكميلية في الوقت الحاضر، أو أنها استوعبت أعداداً أكثر من اللازم، وأمرنا بتغيير مديري الدوائر وتكليف المعاونين إدارتها في خطوة لترشيق عدد المسؤولين».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اتخذ بداية الأسبوع الجاري ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء «فوراً»، وتقليص شامل وفوري في عدد حرس المسؤولين في الدولة، كما وجه بإبعاد كل المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».
وفي بابل (120 كلم جنوب غربي بغداد)، قررت المحافظة إلغاء مجالس الإسناد وحل كل مجالس الأقضية والنواحي. وجاء في بيان إن « الحكومة المحلية قررت إلغاء مجالس الإسناد، وتحويل أموالها إلى الحشد الشعبي، لأن المحافظة تقع على تماس مع المناطق الساخنة التي يسيطر عليها تنظيم داعش لذلك لا بد من دعم المناطق التي تقع تحت خط الخطر، من خلال دعم المؤسسات العاملة على قتال التنظيم وليست المؤسسات التي تم تشكيلها في فترة تختلف أمنياً عن الفترة الراهنة». وأضاف، أن «بين الإصلاحات التي عمل عليها المجلس حل كل مجالس الأقضية والنواحي في بابل، بعدما فشلت في تقديم حلول للمشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطنون».
أما محافظة البصرة فاتخذت قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أداء مديري الدوائر في غضون اسبوع، وتقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب مجلس المحافظ، محافظ المدينة بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة.
وفي محافظة ذي قار، ألزم المجلس أعضاءه تقليص عديد حراسهم للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المحافظة. وقال رئيس المجلس حميد الغزي: اتخذنا قراراً بتقليص أعداد حرس المسؤولين للتخفيف الأعباء المالية». وأضاف، أن «القرار جاء لتنفيذ البند الأول من ورقة الإصلاحات الإدارية وهو تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة». وزاد أن «المجلس اتخذ قرارات متتالية بإعفاء ما يقرب من 13 مدير دائرة ممن أكملوا أكثر من 4 سنوات في خدمتهم، في خطوة لتحسين الأداء ومنع تمدد الطابع الحزبي إلى حركة التوظيف في المناصب العليا للبلاد».
إلى ذلك، نشر محافظ الأنبار صهيب الراوي على موقع «تويتر» إنه سيستغني عن كل مساعديه ومستشاريه إلى جانب رؤساء المناطق الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات أو كان أداؤهم سيئاً.