ذي قار: مطالبة باستعادة «أراضيها» لتفتح منافذ حدودية

طالبت محافظة ذي قار بفتح منافذ برية وجوية على الدول المجاورة، من خلال إعادة أراضٍ تابعة لها، أكدت ان نظام الرئيس الراحل صدام حسين استقطعها ومنحها إلى محافظات أخرى، كما طالبت برحيل القوات الأميركية من قاعدة الإمام علي.
وقال المعاون الإداري لمحافظ المدينة علي فهد ل «الحياة» انه «كانت لمحافظة ذي قار في السابق حدود مشتركة مع الكويت والمملكة العربية السعودية. ولكن الرئيس السابق صدام حسين غير التخطيط الإداري للمحافظة ما جعلنا نبتعد عن الحدود الجنوبية للبلاد». وأضاف «بدأنا بمطالبة الحكومة المركزية بالنظر في هذه القضية المهمة التي تغير وضع المحافظة من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور». وتأتي هذه المطالبة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان العراقي ومنح جزءاً من جباية المنافذ الحدودية للمحافظات التي تقع فيها تلك المنافذ.
وأوضح فهد أن «المحافظة تعتمد في دخلها على حقلي الغراف والناصرية النفطيين وفيها مدينة أثرية (أور) ويمكن أن تكون جاذبة للسواح وبالتالي فنحن في حاجة إلى منفذ مع دول أخرى».
وأشار إلى ان «المدينة تعرضت لكثير من الأضرار قبل الحرب الأخيرة على العراق عام 2003 وتفعيل المادة 140 وفتح منفذ لها يعتبر جزءاً من التعويض».
وقال نائب محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) حيدر عبدالواحد ل «الحياة» إن «قاعدة الإمام علي الجوية تستخدمها حالياً القوات الأميركية والعراقية وطالبنا بإخلائها من الوجود العسكري بأسرع وقت وتحويلها إلى مطار مدني». وأوضح ان «المحافظة تعتبر ذات موقع جوي متميز كونها تقع على الطريق الجوي المختصر بين قارتي أوربا وآسيا».
وأضاف أن «موازنة العام الجاري سيتم توجيهها بالكامل إلى الشركات والمقاولين الدائنين للحكومة السابقة أي أن المحافظة ستقضي هذا العام بلا موازنة خصوصاً أن ذي قار هي رابع محافظة بعدد السكان والمحرومية وهي بحاجة فعلية للمزيد من التمويل». وأشار إلى «أننا بدأنا البحث عن موارد بديلة لتنفيذ مشاريع جديدة. ومن ضمن الموارد البديلة فتح منافذ حدودية ومنافذ جوية بناء على التعديلات الأخيرة للموزانة العامة».
وزاد أن «المحافظة كانت تعرضت لأزمة مالية العام الماضي بسبب عدم تدوير أموال عام 2008 وعدم إطلاق الموازنة. كل ذلك أدخلنا في إرباك وأزمات مالية مع المقاولين والشركات وبالتالي فإن موازنة العام الحالي البالغة 165 بليون دينار غير كافية لسد مستحقات المقاولين وسنطالب بإضافة 25 في المئة من موازنة الوزارات للمحافظات».