إستشارات

أأحسنت إليها فسلطت علي ابن عمها!
نا فتاة أبلغ من العمر 23 عاماً، موظفة في إحدى كبرى المؤسسات وبمنصب كبير هذا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهودي، ونظراً لكثرة الأعمال التي أواجهها في عملي قرر مسؤولي بتوظيف من تساعدني ووكلني بهذه المهمة للبحث عمّن تكون كفوءاً للمهمة، فأنا لديّ زميلة تقدمت للعمل لأكثر من مرة في مؤسستنا من سنة تقريباً، ولكن من دون جدوى، فحاولت البحث عنها كي أجعلها تعمل معي، علماً بأنها مواطنة وأنا مقيمة، ولم أكن أعلم بنيتها السيئة تجاهي، فحاولت بشتى الطرق كي أساعدها مع أن مسؤولي لم يكن موافقاً عليها في البداية.
ومع محاولات عدة استسلم، وقال لي، اعملي لها اختبار قبول لنرى مستواها، علماً بأنني أنا التي جهزت لها الاختبار وقدمته أنا بدلاً عنها فقط لمجرد توظيفها، ففي يوم الاختبار المفروض أن تقدمه، جاءت إلى المكتب، وكان يوم خميس فجهزت لها الاختبار لتأخذه معها عند المسؤول لإجراء المقابلة، عندما انتهت ذهبت إلى البيت، وفي يوم الأحد فوجئت باتصال من مركز الشرطة يفيدني بالحضور إليهم، فقلت في نفسي يمكن أن أخي الصغير أخذ سيارتي، وتعدى إشارة المرور الحمراء، وعندما دخلت فوجئت بوجودها في مكتب الضابط، فسألتها أنت أيضاً هنا، فلم تعرني اهتماماً، وخرجت، وعندما قابلت الضابط قال لي: أنتِ بنت وفي مكان محترم وذو منصب كل يتمناه، فأنا لا أريد لك الفضيحة وأنتِ تعلمين أنك ستبعدين من البلاد إذا لم تعترفي، فقلت له: بماذا أعترف؟ فقال أنت سرقت البطاقة الائتمانية الخاصة بزميلتك يوم الاختبار، وقمت بشراء ما يقارب 14 ألف ريال في يوم واحد! صعقت من الخبر متى؟ وكيف؟
فقال: أحضري النقود أولاً وإلا أوقفك بالشرطة، وإذا علم صاحب العمل سينهي خدماتك، وقام بتهديدات كثيرة، وبعد مشاحنات بيننا قلت: إذا هي ترضى على نفسها أن تأكل من مال حرام فأنا مستعدة وحسبي الله عليها، وطلبت منهم أن أتحدث معها، ولأعرف لماذا فعلت هذا بي، وهل هذا جزاء الإحسان؟، ولكنهم منعوني، وأثناء التحقيق لم أكن أعلم بأنه تحقيق لأني أول مرة أدخل فيه مركزاً للشرطة، قالوا هذا فقط إفادة بأنك ستعيدين الأموال، فعندما قال: لي المحقق أنتِ متهمة بسرقة البطاقة الائتمانية الخاصة بالمذكورة، صرخت في وجه المحقق، فقلت: أنا لم أسرق، فقامت الشرطة المرافقة لي بنداء للضابط، وقام بتهديدي بالإبعاد إن لم اعترف بالسرقة، وعندما شاهد إصراري على عدم الاعتراف، قام وقال للمحقق: اكتب بأنها اعترفت وسرقت. وجعلوني أوقع على شيء لم أقله، علماً بأنه ابن عمّ المدعية. المهم قاموا بحجزي مدة ستة ساعات إلى أن ذهبت إلى النيابة، وهناك قلت للوكيل كل شيء وبالتهديد والإبعاد وظلمهم لي حتى إنهم لم يقدموا لي أي طعام أو شراب، ولم يسمحوا لي بالاتصال حتى بأهلي لإخبارهم بما حصل، وعندما استفسرنا من البنك، قالوا لنا: لا يصح أن يسحب الشخص من البطاقة أكثر من سبعة آلاف ريال في اليوم الواحد، فكيف يدعون سحبي ضعفها في يوم واحد؟
قاموا بعرضي على المحلات التي قالوا إنني اشتريت منها للتعرف عليّ، والمعروف في طابور التشخيص أن يكون أكثر من شخص وأن يكونوا من جنسيات مختلفة، وضعوني مع ثلاثة من الهنود في طابور حضر البائع الأول، وقال: لا أعلم ، والثاني قال: لا أعتقد أن تكون هندية من فعلت هذا، يمكن أن تكون هذه القطرية وأشار عليّ، وعندما جاءت الثالثة، قالت: أنا أعرف هذه فهي زبونة عندي، ولم تقل بأنها هي التي سرقت.
المهم فوجئت في التحقيق بأن البائع الثاني والبائعة الثالثة يتهموني بعد التحقيق معهم، فصرخت في وجه الضابط وقلت له لم يعترف أحد منهم أنت الذي دفعتهم للاعتراف، فقال: «أنا اللي في بالي بسويه»، فهل هذا يعقل؟ وقامت المدعية بالاتصال بوالدي وإخباره بالتنازل إذا دفع لها المبلغ. فقال: ندفع لكِ المبلغ، وذلك حفاظاً على سمعة ابنتي، فإذا رضيتِ بالمال الحرام، فأنتِ ترضين بأي شيء، وحسبي الله ونعم الوكيل، وتم التنازل بعد تسلمها النقود، ولكن من غير أوراق تثبت التنازل، وقامت النيابة بالاستفسار عما إذا كانت لديّ أي سوابق، فإن لم يجدوا أية سوابق تحفظ القضية. فهل هذا يجوز؟ وهل إجراءاتهم صحيحة؟ صدقني كل يوم أتذكر هذا الموضوع، وأتذكر الظلم الذي سببته لي هذه الزميلة، تسوء الحال النفسية التي أعيشها.
دانة - الخبر
- في ما يخص اتهام صديقتك لكِ باستعمال بطاقة الائتمان الخاصة بها، والاستيلاء على مبلغ 14 ألف ريال، ومن خلال ما ذكرتِ هناك عدد من الثغرات لم تقومي باستخدامها للدفاع عن نفسك، وهي على النحو الآتي:
أولاً: كان لا بد من مطالبتك بمسير التوقيع على صرف هذه المبالغ، والتأكد من مطابقة التوقيع، أو وجود تزوير فيها، مع الاستعلام من البنك عن الأيام التي تمت فيها صرف هذه المبالغ، والحد الائتماني الأعلى لها.
ثانياً: كان لا بد من بينة صديقتك على دعواها، وأنك أنتِ من قام بأخذ البطاقة الائتمانية، وما هي الدلائل التي جعلت صديقتك تقوم باتهامك.
ثالثاً: كان لا بد من أن تطعني في التحقيق الذي تم معك كون المحقق الذي باشر التحقيق هو ابن عم صديقتك، ومن حقك مطالبة رئيس قسم الشرطة باستبدال المحقق فور تأكدهم من ذلك.
رابعاً: كان لا بد من طعنك في محضر التعريف الذي تم بينك وبين العاملين الذين تمت عمليات البيع من محالهم، لعدم توافقها مع الحد النظامي في محاضر التعرف، وبألا يقل عدد الموجودين معك عن ثلاثة أشخاص، مع شريطة عدم وجود اختلافات جنسية أو شكلية ظاهرة توحُي بالشك نحو شخص محدد، خصوصاً أن هناك اختلافاً في أقوال محضر التعرف.
ولكن من الواضح من سؤالك أن حلك كان بالطرق الودية، وقيامك بسداد هذا المبلغ هو اعتراف ضمني بأخذك لها، ولكن من حقك الطعن في ذلك أمام وزارة الداخلية، والطعن في الإجراءات التي تمت نحوك مع المطالبة بإعادة التحقيق وتبرير دفعك المبلغ للتخلص من سجنك والمطالبة بحقك بعد ذلك.
كيف نعيش بعد هذا الراتب؟
نحن ثلاث شقيقات وغير متزوجات ومن دون عمل، مشكلتنا هي أن الوالدة، يرحمها الله، كان لها راتب تقاعد قيمته 1500 ريال من عملها في التمريض، ونحن من أسرة ووالدنا ميسور الحال، ولدينا أخوات غير شقيقات وأخوان أشقاء، اثنان منهم متزوجان والبقية عاطلون عن العمل، تتصف هذه الأسرة بعدم المبالاة، أب لا يصرف، وأم مطلقة، يرحمها الله، وأختي، يرحمها الله، هي التي كنا نعتمد عليها في كل شيء قبل وفاتها، وهنا تبدأ مشكلتنا، الوالدة، يرحمها الله، كانت هي التي تصرف علينا من هذا الراتب، وبسبب البحث الذي يجري علينا كل ستة أشهر للمتعاقدين سيتم وقف هذا الراتب. كما أن الوالدة توفيت وعليها دين نسدده من الراتب نفسه، ولدينا أخ معوق. سؤالي هل لنا الحق في الراتب من الناحية القانونية، وهو الذي يصرف حالياً ونخشى انقطاعه؟
أم سيف - المدينة المنورة
- المادة (24) من نظام التقاعد المدني نصت على الآتي: «إذا توفي صاحب المعاش، فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي». كما نصت المادة (25) من النظام نفسه على أن «المستحقين على صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة والأم والأب والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة، وفي ما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة صندوق المعاشات بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك
أما المادة (26) من النظام نفسه، فنصت على أنه «يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن ال21، واستثناء مما تقدم، يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته، فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين، أو تخرجه أيهما أقرب.
2- إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
وبناءً على ما ورد ذكره في النصوص النظامية السابقة، فإنكم تستحقون ذلك المعاش، أي راتب التقاعد وتوزعونه بينكم بالتساوي ماعدا إخوانكم المتزوجين فإنهم لا يستحقون منه شيئاً، خصوصاً أنهم يعملون ويكسبون ويصرفون على أنفسهم وأسرهم، ولكن ذكرت أختي السائلة أن والدتكم - يرحمها الله - صاحبة المعاش لديها ديون بمبلغ تسعة آلاف ريال سعودي، فهنا لا بد من سداد هذا الدين لأنها مديونية في ذمتها وتسددونه من معاشها الذي تصرفونه شهرياً، إلا إذا عفا صاحب هذا الدين لوجه الله تعالى، فهنا تبرأ ذمتها ويحق لكم التصرف في ذلك المعاش بتوزيعه بينكم بالتساوي بحسب النظام.