الخرطوم ترفض طلباً ألمانياً بعقد مؤتمر لتحضير الحوار خارج البلاد

أبلغت الخرطوم وسطاء من الحكومة الألمانية رفضها عقد مؤتمر تحضيري لطاولة الحوار الوطني المقرر انطلاقتها في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خارج البلاد.
وذكرت تقارير أن قيادات حكومية نقلت إلى مسؤولين في الخارجية الألمانية زاروا الخرطوم أخيراً أنها لا تمانع عقد مؤتمر خارج البلاد يقتصر على القوى المسلحة من دون إشراك المعارضة السلمية، على أن يناقَش ملف وقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودرافور، مبديةً استعدادها لتوفير أي ضمانات لمشاركة قادة الحركات المسلحة في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم.
وقال ديبلوماسي أوروبي في الخرطوم ل»الحياة» إن المساعي الألمانية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستستمر خلال الأيام المقبلة لإقناع الحركات المسلحة بتسريع عملية السلام والمشاركة في طاولة الحوار لتسوية الأزمة السودانية باعتبار الحوار أقل كلفة وأقصر الطرق لوقف الحرب.
في المقابل، طالب متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» بعملية جديدة للحل السلمي قائمة على شمولية الحل وحددوا شروطاً من بينها وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وإكمال مهمة الإشراف على الحوار للوساطة الأفريقية مع اعتماد شركاء للآلية من دول جنوب السودان وتشاد ومصر والجزائر وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا لمراقبة العملية، وحشد الدعم الدولي لنتائجها.
على صعيد آخر، دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» والدول الغربية الوسيطة في محادثات جنوب السودان، حكومة جوبا إلى السماح للمعارض لام أكول وشخصيات أخرى بالانضمام إلى المفاوضات، بعد أن قال أكول إن سلطات جوبا منعته من السفر إلى إثيوبيا للمشاركة في المحادثات.
وأعلنت «إيغاد» والولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وشركاء آخرون في المحادثات في بيان مشترك: «ندعو حكومة جنوب السودان إلى السماح فوراً لهؤلاء وكل الممثلين المدعوين بالسفر والمشاركة بالكامل».
في المقابل، صرح مسؤولون حكوميون في جوبا بأنه لم يتم إبلاغهم بدعوة الحزب الذي ينتمي إليه أكول للمشاركة في المحادثات التي استؤنفت في إثيوبيا.