سياسيون يحمّلون زعيم «التيار» مسؤولية النزول إلى الشارع وريفي يذكر بأن «جيش الصين» ليس لديه 800 عميد

لقيت دعوة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على «الحال التي وصلنا إليها»، وما رافق جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وقرار وزير الدفاع سمير مقبل تأجيل تسريح قيادات عسكرية وعلى رأسها قائد الجيش العماد جان قهوجي، ردود فعل وزارية ونيابية، تراوحت بين انتقاد النزول إلى الشارع وبين الإشادة بقرار التأجيل.
درباس: عون سيكون مسؤولاً
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «موقف عون ليس كما يتوقعه الناس لأن لديه مسؤولية وطنية كبرى، فهو كان قائداً للجيش ولن يضع «التيار الوطني الحر» بمواجهة المؤسسة العسكرية». وقال ل «صوت لبنان»: «نأسف لما سمعناه عن أن الأكثرية الطائفية هي التي يجب أن تعين قائد الجيش. هذا القرار يؤثر على المؤسسة العسكرية لأن هناك عناصر من جميع الطوائف، ونرفض أن تكون المؤسسات وخصوصاً الأمنية تابعة لطائفة أو فئة. ووزير الدفاع هو الذي يتحمل المسؤولية في القرار الذي اتخذه». وسأل: «كيف يمكن لمن يعطل انتخاب رئيس الجمهورية أن يتهمنا بالتعطيل؟».
وأوضح وزير العدل أشرف ريفي «أن رفض «تيار المستقبل» طرح رفع سنّ التقاعد في إطار سلّة التعيينات الأمنية، صعب التنفيذ لأنه يحتاج تعديلاً قانونياً في حين أن المجلس النيابي معطّل حالياً ولا يمكنه أن يعقد استثنائياً لهذه الغاية في ظلّ وجود ملفات أكثر إلحاحاً كالاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب وملفات مالية وغيرها، وأن قراراً كهذا من شأنه أن يضرّ بهرمية المؤسسة العسكرية لناحية العديد». ووصف اقتراحات «السلة» بأنها «سلة مياه وأنا على رغم أني لست في المطبخ رأيت في الخطوط العريضة التي جرى التلميح إليها بتسوية أنها لن تقطع».
وقال عن سلة الاقتراحات التي شملت رفع سن التقاعد للعمداء وانعقاد البرلمان لتمرير القانون: هناك صعوبة في تنفيذه وهناك شيء أهم على المستوى الوطني أي انتخاب رئيس والاستحقاقات المالية وهذا الاقتراح سيرفع عدد العمداء إلى أكثر من 600 وقد يناهز 800، وهو غير منطقي، فالجيش الصيني ليس لديه 600 عميد».
وأكد أنه «ضدّ مبدأ التمديد لأي قائد عسكري لأن التمديد يضعف الدولة»، لكنه شدد على أن الأهم «عدم الدخول في الفراغ على مستوى القيادات العسكرية وبالتالي يمكن تسليم الموقع للأعلى رتبة».
وانتقد ريفي في حديث إلى «صوت لبنان» لجوء «التيار الوطني الحرّ» إلى الشارع «في هذه المرحلة الدقيقة»، مشيراً إلى «أن الاصطدام الذي حصل بين شباب التيار وعناصر الجيش سابقاً خطأ استراتيجي يسجّل بحق التيار».
وقال أن «الظروف مختلفة الآن عن السابق والسياق مختلف عما حصل في 7 آب (أغسطس) 2001، ويتعلق باللعبة الداخلية وجمهور عون الماروني حساس أكثر من الجمهور المسلم تجاه الجيش، والشارع الماروني لا يمكن أن يواجه الجيش وبالتالي نزوله إلى الشارع خطأ استراتيجي».
واعتبر أنه «لولا البزة العسكرية لما وصل العماد عون إلى ما وصل إليه في السياسة».
وعن موقف «تيار المستقبل» من ترشح عون إلى الرئاسة، قال ريفي أنه لا يمكن لتيار المستقبل أن يقبل بعون رئيساً للبلاد لأنه لا يعتبره مرشحاً وفاقياً إنما هو «مرشح فريق 8 آذار ووفر الغطاء المسيحي لمشروع حزب الله وإيران في لبنان». وقال: «سنمنع وصولك إلى الرئاسة»، مشيراً إلى وجود «مشكلة جدية لعون مع الساحة السنية على خلفية تشكيكه بنزاهة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثمّ إسقاطه حكومة الرئيس سعد الحريري وعدم احترامه الأوزان السياسية». ورأى «أن «حزب الله» حتى وإن كان قادراً على إيصال عون إلى سدّة الرئاسة، فإنه لن يسمح بذلك لأن «التقاء الحزب مع التيار هو تكتيكي لا استراتيجي».
وقال ريفي: «إذا أصرّ حزب الله على اسم ميشال عون للرئاسة فإن تيار المستقبل لديه مرشح فريق لتقديمه في المقابل، لكن طالما أن البلد لم ينتقل إلى مرحلة مفصلية جديدة بعد، ربما الاتجاه سيكون للبحث عن مرشح تسوية».
وانتقد ريفي «العجز اللبناني»، لافتاً إلى أن «ثلث الدين العام ناجم عن ملف الكهرباء وقال إنه قادر «إذا تسلّم حقيبة الطاقة على تأمين التغذية الكهربائية في غضون سنتين كحدّ أقصى، 24 ساعة».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «إننا لم نكسر النائب عون، بل كسرته تحالفاته السياسية وخياراته وحلفاؤه، وعليه تقييم الأمر بشكل واضح».
فتفت: لم يحشره احد
وقال لتلفزيون «الجديد»: «الحديث عن قرار إقليمي لكسر عون ليس بالضرورة دقيقاً. المشكلة معه أنه وضع نفسه في الزاوية ولم يحشره أحد. فطريقة التعامل بخياراته السياسية وتحالفاته منذ العام 2006 حتى اليوم جعلته في موقع طرف».
وعن قرار تأجيل تسريح قادة عسكريين سأل: «هل يقتنع أحد أن قراراً أمنياً كبيراً كهذا يصدر من دون موافقة حزب الله؟ الدليل أن كتلة الحزب تجاهلت الموضوع، ما يدل على أن مشكلة عون مع حلفائه وليست معنا».
وشدد على «أننا في كتلة «المستقبل» لم نعطل أي شيء، فيما هو من عطل قانون الكهرباء ورفض تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء منذ تسلمه حتى اليوم»، لافتاً إلى أن «مشكلتنا مع عون هي بخياراته السياسية». وأكد «إننا لن ندعو إلى شارع مقابل شارع، ولن نقوم بما هو غير قانوني، ونأمل من القوى الأمنية أن تحمي الناس على رغم اقتناعي بأن التيار الوطني الحر لن يقوم بما يتجاوز القانون».
واستبعد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية شانت جنجنيان «أي نتائج لتحركات التيار الوطني الحر في أعقاب التمديد للقيادات الأمنية». وعن طرح اقتراح تمديد سنّ التقاعد للضباط، فضّل «تطبيق القانون والأصول، وفتح المجال أمام استمرار تراتبية المناصب أمام الضباط الشباب».
وأكد «أن الحكومة باقية لأن هناك إجماعاً على عدم سقوطها في ظل الأزمات الموجودة لا سيّما أزمتَي النفايات والكهرباء»، محذراً من أن «عدم حل الأزمات ينذر بسقوط هيبة الدولة»، مجدداً تأكيده «أن القوات ترفض الذهاب إلى الفراغ طالما لا يوجد بدائل في ما يتعلق بالحكومة».
واعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن «تأجيل تسريح القادة الأمنيين خيار كان لا بد منه لأن الوقت يدهمنا وكل المفاوضات في شأن التعيين وصلت إلى حائط مسدود»، ونفى ما روّج عن وجود «تسوية تشمل مقاربة عمل الحكومة وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتعيينات الأمنية، بل كان هناك بحث في تفاصيل لم يتم التوافق عليها، لذلك وُقع قرار تأجيل التسريح».