«الشؤون البلدية والقروية» توقف حملة «بلدي»... والفاسي: القرار «غير منطقي»

علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أوقفت حملة «بلدي» والتي تتضمن إقامة ورش تدريبية خاصة بتدريب المرشحين والمرشحات ومديري الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية التي تقوم بها في جميع أنحاء المملكة، ولم يُعلم إذا كان القرار سيطاول المؤسسات الأخرى.
وأحدث القرار لغطاً واسعاً لدى جميع المؤسسات، وبخاصة أن بعضها بدأ في التحضير والترتيب لإطلاق سلسلة من الورش والدورات والمحاضرات الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى أن بعضها بدأ فعلاً في تدريب المرشحين ومديري الحملات الانتخابية.
فيما رجحت مصادر «الحياة» أن يكون السبب عائد إلى أمور تنظيمية، وأن الوزارة ترغب في تنظيم هذه الدورات بشكل أفضل، وعدم استغلالها تجارياً من بعض المؤسسات، وبخاصة أن المتبقي على انطلاق العملية الانتخابية أقل من أسبوعين. وقامت أخيراً عدد من المؤسسات والشركات بالإعلان عن دورات متخصصة للعملية الانتخابية، والتي تستهدف في المقام الأول فئة النساء، إذ تم عمل دورات في الرياض وجدة والشرقية شاركت فيها أكثر من 300 سيدة ومهتمة بالانتخابات البلدية، فيما قامت بعض المؤسسات الكبرى بدعم بعض هذه الدورات مادياً، وتقديم الدعم اللوجستي أيضاً، في محاولة على ما يبدو للظفر بقطعة من كيكة الانتخابات التي تتسابق عليها الكثير من المؤسسات والشركات، للمشاركة في العملية الانتخابية الأضخم في تاريخ المملكة. وسعت مؤسسات وشركات محلية وعربية للاستحواذ على نصيب الأسد من كيكة الانتخابات، من خلال الوجود على الساحة بقوة، مستغلة أن النسخة الثالثة من المجالس البلدية ستشهد وللمرة الأولى دخول المرأة ناخبة ومرشحة. وتسعى هذه المؤسسات والشركات للاستحواذ على تدريب النساء على كيفية الترشح، وعمل برامج تدريبية خاصة بالانتخابات، وهو ما أغرى عدداً من المؤسسات العربية والمحلية للتسابق في هذا المجال. إذ دخلت مؤسسات عربية حقوقية على خط الانتخابات البلدية أيضاً، من خلال استقطاب سيدات أعمال وناشطات حقوقيات، للانضمام في دورات مجانية، حول الانتخابات والدور المحوري الذي تستطيع كل مرشحة أن تلعبه، وهو ما أغرى الكثير من المؤسسات داخل المملكة للتنافس في الحصول على جزء منها، بهدف البروز الإعلامي من خلال أهم حدث شعبي في المملكة خلال 2015. إلى ذلك اعتبرت المنسقة العامة لحملة «بلدي» الدكتورة هتون الفاسي في تصريح ل»الحياة»،أن قرار الوزارة «غير منطقي» نظراً إلى أن هذه الدورات تصب في مصلحة المرشحات اللاتي يخضن تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، وأنه تتم الاستفادة من جميع الخبرات السابقة في الانتخابات، إضافة إلى أنها تعمل على تثقيفهن وتوعيتهن في العملية الانتخابية.
وكشفت عن أنه لم يصلهم قرار رسمي، وإنما تم عن طريق اتصال هاتفي من الوزارة لشركائهم في التدريب، ولم تؤكد الفاسي إذا كان القرار سيطاول جميع المؤسسات التي تقوم بمثل هذا النوع من التدريب، بيد أنها رجحت أن يكون سبب الإيقاف عائد إلى التنظيم أو منع الاستغلال التجاري، مؤكدة أنهم يقومون بعمل هذه الدورات مجاناً، وأن حملة بلدي قامت خلال عامي2013-2014 بتدريب 350 سيدة من خلال 13 ورشة عمل في عشر مناطق، من خلال حملة «شريكة 1»، إضافة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التحضير لإقامة عدد من الورش في الرياض وجدة والشرقية، وأنه تم تسجيل 180 سيدة، في النسخة الثانية من «شريكة» بيد أنه لم يتم إلا إقامة ورشة واحدة فقط في الرياض قبل أن يصدر قرار الإيقاف. وأقرت الفاسي بوجود بعض الموسسات المحلية والعربية التي تشترط دفع رسوم مالية لحضور مثل هذه الدورات. ولفتت إلى أن الوزارة لا تقدم مثل هذه الدورات، وأنهم لم يحصلوا على أي تراخيص لإقامتها، بسبب أن الموسسات المتعاونة معهم في إقامة هذه الدورات حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة لإقامة محاضرات ودورات تدريبية بحكم عملها في هذا المجال.
وكشفت عن اجتماع مرتقب مع اللجنة العامة للانتخابات البلدية لبحث هذا القرار وماهي أسبابه، في محاولة لإيجاد حل لهذه القضية، مشددة على أن الوزارة متعاونة معهم جداً وحريصة على تثقيف جميع السيدات في العملية الانتخابية التي ستشهدها المملكة للمرة الأولى في تاريخها.