بريدة: حناجر «الدلالين» تحرك «الملايين» في سوق التمور

تضج أصواتهم فجر كل يوم داخل ساحات بيع مدينة التمور، ويشكل تمازج أصواتهم مجتمعة ضجيجاً يسمعه كل من حول «مدينة التمور»، ويستفتحون المزادات اليومية، يبدؤونها ب«كم نقول»؟ أو «على كم»؟ أصوات رخيمة ومتباينة تنطلق من حناجر «الدلالين» لتحرك «الملايين» في سوق مهرجان بريدة «عاصمة التمور»، وكثيرون لا يعلمون أن نسبة سبعة في المئة هي المحور الأهم في عمليات البيع والشراء التي تعيشها السوق بفضل هؤلاء، فهذه النسبة تقود القيمة النقدية المتداولة خلال اليوم الواحد لتصل إلى ما يقارب 30 مليون ريال، تستهدف جميع الصفقات على أرض السوق، وبعض منافذ ونقاط البيع المحيطة للسوق.
وتقف خلف تلك النسبة «مهنة» أزلية، لا تكاد تنفك عن أي عملية بيع وشراء تتم في أي موضع في العالم، تعتمد على الجمع بين البائع والمشتري، وهي ما تسمى عند بعض المجتمعات ب«الدِّلالة» التي تمثل أحد أهم أركان إتمام عمليات البيع والشراء بالشكل المرضي للطرفين.
وعاشت تلك النسبة الدقيقة مخاضاً قاسياً في سنوات مضت، فبعد أن كانت لا تتجاوز 3 - 4 في المئة أجبرت متطلبات السوق والأسعار العالمية للسلع وحركات البيع والشراء كثيراً من الدلالين، على رفع تلك النسبة حتى وصلت إلى سبعة في المئة، لتحقق تلك النسبة درجة مرضية لجميع الأطراف.
وظلت تلك النسبة ثابتة ومقاومة، عبر سنوات، لكثير من الإغراءات والمحفزات، التي لم يمنعها من التقدم والزيادة إلا العرف والعادة، المتصف بها المجتمع وسوقه المحلية، فعلى رغم التحرك المستمر والمتواصل لأسعار التمور بأنواعها وأصنافها خلال فترة السوق، وعلى رغم تصاعدها الملحوظ، بقيت تلك النسبة راسخة في كل عمليات البيع المليونية، التي تعيشها ساحات السوق كل يوم.
وبحسب أحد الدلالين الموجودين في سوق مدينة التمور ببريدة فإن نسبة سبعة في المئة التي يتقاضاها الدلال من البائع، تعد هي الحافز الأول والأخير لجميع الدلالين الموجودين في السوق، بل ويزيد الأمر أهمية حينما تصبح تلك النسبة هي الهدف الرئيس للمهنة برمتها، كونها أصبحت فناً من فنون التسويق والدعاية الحقيقية للسلع والمنتجات، المتطلبة توافر عدد من الشروط والمواهب الذاتية والخاصة في الدلال نفسه.
وتعتبر سوق مدينة التمور ببريدة إحدى أبرز الساحات التي تظهر فيها أهمية الدلالة وضرورتها، باعتبارها حلقة من الحلقات الرئيسة التي تتصل بأكبر حدث اقتصادي موسمي في المملكة، تقوم جميع معاملاته وتعاملاته النقدية والعينية على الوقوف المباشر والمتصل بين البائع والمشتري، والوسيط هو «الدلال»، كما تكمن الميزة الحقيقية للسوق بوصفها سوقاً عامة لا تختص بفئة أو شريحة محددة من شرائح المجتمع، فالجميع يرتادونها ويستبضعون منها، ما يجعل من حركة «الدلالة» حركة فاعلة ونشطة، بل وحاضرة في كل صغيرة وكبيرة.