الأطراف المتحاربة في جنوب السودان تستأنف المحادثات تحت تهديد العقوبات

استأنفت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان محادثات السلام اليوم (الخميس)، لإنهاء 20 شهراً من إراقة الدماء تحت وطأة ضغوط دولية متنامية وتهديد بفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتم الوفاء بمهلة 17 آب (أغسطس) الجاري.
ونشب القتال في جنوب السودان في نهاية العام 2013، بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق رياك مشار لتفتح بذلك خطوط صدع عرقية وضعت شعب ال «دينكا» الذي ينتمي إليه كير ضد قوات النوير التي ينتمي إليها مشار.
وفشلت عدة جولات من المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أيايا في الخروج من الطريق المسدود في ما انتهك الجانبان عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار.
وقال كبير المفاوضين لدى «الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا» (إيجاد) سيوم مسفين، وهو يفتتح أحدث جولة من المحادثات «من المستحيل تحقيق حل مثالي لمشكلة مثل هذه الأزمة المستمرة في جنوب السودان». وأضاف «غير أنه يمكن التوصل لحلول وسط».
وفي الشهر الماضي قدمت ايجاد اقتراحاً وسطاً لكير ومشار لإنهاء النزاع الذي أثاره الصراع على السلطة بينهما. ويشمل الاقتراح تشكيل حكومة موقتة لمدة 30 شهراً، ما يسمح للرجلين بالبقاء في السلطة مع بقاء كير رئيساً. وتجري انتخابات بعد شهرين من انتهاء الفترة الموقتة ويكون كلاً من الرجلين مؤهل لخوض الانتخابات.
وانتقد وفد كير جوانب الاقتراح بما في ذلك مهلة مدتها 18 شهراً لتكامل القوات لمسلحة، قائلاً إن هذا يجب أن يتم خلال أقل من ستة أشهر، وتفاصيل بشأن توزيع السلطة.
وقال رئيس وفد الحكومة في المحادثات نيال دينق نيال «آليات صنع القرار التي يصفها اقتراح إيجاد هي بالتأكيد وصفة للوصول إلى طريق مسدود».
وهناك سبب خلاف آخر هو وضع ولايتي أعالي النيل والوحدة حيث يوجد نفط بالإضافة إلى جونقلي. ويتضمن الاقتراح تسليم حكم الولايات الثلاث إلى المتمردين أثناء الفترة الانتقالية لكن الحكومة تعترض.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة من الجانبين. وأثناء زيارة إلى أديس أبابا في الشهر الماضي قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الجانبين يواجهان مزيداً من الإجراءات إذا فشلا في التوصل إلى انفراجة في حلول مهلة آب عندما يعقد رؤساء دول المنطقة اجتماع قمة.