«طفلة بريدة» تخالف التوقعات وترفض الانفصال عن زوجها

على عكس ما كان يتوقعه الكثير من متابعي قضية «طفلة بريدة» التي عقد والدها قرانها على شخص يكبرها بعقود، رفضت الطفلة التي حضرت إلى محكمة بريدة العامة أمس الانفصال عن زوجها أمام القاضي.
وعلمت «الحياة» أن والدة الطفلة تنازلت في المحكمة أمس عن الدعوى التي كانت رفعتها للمطالبة بفسخ نكاح ابنتها (12 عاماً) من المسن، بحضور جميع أطراف القضية وهم الطفلة ووالدها وزوجها، إضافة إلى عضو من لجنة إصلاح ذات البين في بريدة والوكيل الشرعي لوالدة الطفلة المستشار صالح الدبيبي الذي بدأ الترافع في القضية الأسبوع الماضي.
وكانت جلسة عقدت الأسبوع الماضي للنظر في القضية، لكن القاضي أجلها لعدم حضور الطفلة التي وُجدت أمس وقالت له: «أنا موافقة على الزواج ولا اعتراض لي عليه براً بوالدي وسمعاً وطاعة لكلامه».
ولم تتضح الأسباب التي أدت إلى تغير رأي الأم التي اشترطت في الوقت ذاته إيقاف جميع الدعاوى المرفوعة عليها من طليقها (والد الطفلة) وإلزامه بحضانة ابنهما الذي يبلغ عمره 10 أعوام، بعدما كان يرفض ذلك وتكملة الطفلة دراستها في المرحلة المتوسطة.
من جهته، اعتبر المستشار صالح الدبيبي في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس أن القضية تعتبر منتهية بعد أن أدلت الطفلة الزوجة بأقوالها، مشيراً إلى أن ناظر القضية القاضي ابراهيم العمر أكمل تسجيل الأقوال التي أدلى بها الأطراف كافة وإنهاء القضية رسمياً.
ولفت أن الجانب الشخصي لعب دوراً كبيراً في هذه القضية التي وصفها بأنها «شكوى كيدية من الأساس بين الأم وطليقها، وعبارة عن رغبة ورهبة، وقعت الطفلة الزوجة ضحية لها». وقال الدبيبي: «وان انتهت القضية بهذا الشكل وتصالح الأطراف فيها إلا أن الموضوع الأهم لا يزال قائماً، إذ ان زواج القاصرات يعتبر قضية مجتمعية تدعو إلى سن نظام يحد من تكرارها، وما التفاعل مع هذه القضية والقضايا المشابهة لها إلا دليل على الحاجة إلى فرضه».
وكانت القضية بدأت بعدما رفعت مواطنة تسكن في محافظة عنيزة أخيراً قضية ضد طليقها الذي يسكن في مدينة بريدة، للمطالبة بنزع ولاية ابنتها عنه وفسخ عقد النكاح الذي وقعه لتزويجها من رجل قالت إنه «ثمانيني» في حين أكد الأب أنه «ستيني» يسكن قرب محافظة الغاط.
وتعيش الطفلة «الزوجة» الآن مع والدها أيام الأسبوع في مدينة بريدة من أجل استكمال دراستها الابتدائية، وتذهب نهاية كل أسبوع إلى زوجها الذي يعيش في صحراء محافظة الغاط.