80 في المئة من الشركات النسائية تفشل خلال العام الأول بسبب «معوقات» إجرائية

ناقش مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية واقع الصعوبات والمشكلات التي تواجه مشاريعهن بمشاركة متخصصات وسيدات أعمال وذلك خلال الورشة البحثية الأولى، وأوضحت رئيسة المجلس أيلا الشدوي أن 80 في المئة من الشركات النسائية تفشل خلال العام الأول بسبب معوقات إجرائية مما أدى إلى ذهاب العديد من السيدات نحو المشاريع الفردية. فيما هاجمت المشاركات في الوزارات التي أنشأن أقساماً نسائية واتهمنها بأنها «ديكورية غير مفعلة، والعاملات فيها يعملن كمفتشات فقط».
وأبرزت المشاركات في الورشة التي عقدت مساء أول من أمس في المبنى الرئيسي للغرفة ضمن سلسلة ورش بحثية تسبق ملتقى شابات الأعمال المقرر عقده 29-30 آذار (مارس) المقبل. بعض التحديات التي تواجههن ومنها: الإجراءات التي تسبق طلب الحصول على قرض مالي وطلبات البلدية والصعوبات التي تعرقل افتتاح المشاريع التعليمية وغياب الخدمات الخاصة بسيدات الأعمال في مكتب العمل في الدمام وارتفاع تكاليف التأمين الصحي.
واعتبرت الشدوي أن بطء الإجراءات والنظرة الشخصية لكل مشروع وعدم وجود نظام الكتروني وغياب مركز للخدمة الشاملة يقلل من فرص نجاح المشاريع.
واتفقت المشاركات على ان ضعف التمويل ومسألة الكفيل الغارم إضافة إلى اشتراطات بعض البنوك والعوائق التي تواجه السيدات عند طلبهن الاقتراض في المجال الصناعي، إضافة إلى إيقاف الضمان الاجتماعي عن الأرامل والمطلقات في حال حصولهن على قرض هي من اهم أسباب تعطل المشاريع كما طالبن بضرورة توفير أقسام نسائية في البلديات.
وأدارت الورشة التي تعتبر تمهيداً لملتقى شابات الأعمال، في 29 - 30 مارس المقبل، وجدان السعيد، وعضوات المجلس، اللاتي انهالت عليهن الشكاوى مطالبات بضرورة النظر فيها بدلاً من مناقشتها، وأبرزها، «حرمان الفتيات من العمل والاستثمار في المجال الصناعي، لاعتبار أن الصناعة هي مفتاح الحل للبطالة وليس التجارة، وتحديد مجالات بعينها للسيدات والتهيب من وجودها في قطاعات الاستثمار». إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات المسؤولة عن موافقات المشروع. وحول ضعف القروض، أكدن على أن إيقاف الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل فور حصولهن على قرض، «مسألة لا تمت للعدالة بصلة»، وضعف القروض والاشتراطات البنكية والإجراءات التي تتجاوز مدتها عام.
في الوقت الذي أكدت فيه مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد أن «لا يوجد حرمان للفتيات من العمل في المجال الصناعي، إذ أصرت سيدة الأعمال على معرفة القانون الذي يمنع ذلك نلاحظ أن الإجابة من وزارة التجارة بحسب ما يجري في العرف، وهذا لا يعتبر رداً قانونياً فبعض الفتيات حصلن على موافقات». وأشرن إلى «غياب نظام الكتروني لمتابعة المعاملات وعدم تنفيذ وعود أطلقت منذ أعوام بوجود مركز للخدمة الشاملة»، وهذا ما أكدت عليه رئيسة المجلس أيلا الشدوي.
فيما أشارت الزاهد إلى «قرب إنهاء دليل الإجراءات التي تتطلبها كل جهة»، مشيرة إلى «التواصل مع البلدية ومكتب العمل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوازات المنطقة الشرقية، والإدارات المسؤولة كافة عن التراخيص للمشاريع».
واختتمت سيدات الأعمال خلال الورشة التي استمرت زهاء أربع ساعات، مطالبهن بوجود هيكلة قانونية للمشاريع، إضافة إلى غياب المحاميات النساء، وعدم وجود وعي لدى معظم السيدات بإدارة الشراكات، وأنظمة الشراكة مع الأجنبي، مما يسهم في زيادة فشل المشاريع.