... ويتوقع عجزاً قياسيا في الموازنة يبلغ 1.56 تريليون دولار

توقع الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم الاثنين أن يقفز العجز في ميزانية بلاده إلى مستوى قياسي جديد في عام 2010 مما يمثل تحديا جديدا لحملته من أجل الانضباط المالي فيما يحاول التغلب على معدل بطالة يبلغ عشرة بالمئة.
ويتعرض اوباما لضغوط لاقناع المستثمرين وكبار الدائنين مثل الصين بالثقة في خطة أميركية للحد من العجز والديون مع مرور الوقت.
وبينما يواصل الرئيس الأميركي هذا العام سياسات تهدف إلى حماية الانتعاش الاقتصادي الذي لايزال هشا بالاشتراك مع دول صناعية كبرى أخرى سيوفر أوباما أموالا من خلال كبح الانفاق على 120 مشروعا اتحاديا من بينها رحلة رمزية للعودة إلى القمر مع استثمار المزيد من الأموال في قطاعي التعليم والأبحاث.
وكان رد الفعل الأولي في الأسواق هادئا فيما يحلل الخبراء الأرقام بقدر كبير من التشكك.
وقال مارك أوستوالد المحلل الاستراتيجي لدى مومينتم سيكوريتيز في لندن "لاتزال (الخطة) تركز على الأمور الفرعية. يجب النظر إلى الأشياء الأهم فيما يتعلق بما سيقلل العجز فعليا."
وتظهر استطلاعات الرأي قلق الناخبين من ضعف الأوضاع المالية في الولايات المتحدة ويعتزم اوباما تشكيل لجنة مالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالضرائب والانفاق.
وتتوقع الميزانية التي وضعتها إدارة اوباما للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول 2011 - والتي يمكن أن يعدلها الكونغرس - أن يصل العجز إلى 1.56 تريليون دولار في 2010 وهو ما يمثل 10.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويرجع هذا الارتفاع بصورة جزئية إلى الانفاق المرتبط بحزمة اجراءات التحفيز الطارئة التي وقعها اوباما العام الماضي.
وفي ميزانية عام 2009 بلغ العجز 1.41 تريليون دولار أو 9.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن من المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 1.27 تريليون دولار أو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 وإلى نحو النصف في العام الأخير من فترة رئاسة اوباما في 2012 وفاء لتعهد مهم قطعه البيت الأبيض.
وتضمنت الميزانية تشريعا خاصا بالرعاية الصحية مطروحا للمناقشة في الكونجرس. وقفز النمو الاقتصادي بنسبة 5.7 في المئة بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. لكن هذا لم يترجم بعد إلى المزيد من الوظائف فيما يقترب معدل البطالة الذي يبلغ 10 في المئة من أعلى مستوى له في 26 عاما.
ولتعزيز الوظائف خصص اوباما 100 مليار دولار في 2010 في صورة تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة واستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية قبل البدء في تشديد الانفاق في العام التالي.
ويقول خبراء اقتصاديون ان الانهاء المبكر لسياسات كانت تستهدف تعزيز النمو ساعد في إطالة أمد الكساد الكبير في الثلاثينات وان اوباما عازم على تجنب تكرار ذلك الخطأ لكن يجب عليه أيضا ضمان عدم فقدان ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على إعادة الانضباط لشؤونها المالية.