روحاني يقبل دعوة إلى زيارة إيطاليا

أعلنت روما أمس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبِل دعوة وجّهها إليه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي لزيارة بلاده، في ما ستصبح أول زيارة لروحاني لدولة في الاتحاد الأوروبي، بعد إبرام بلاده اتفاقاً مع الدول الست المعنية بملفها النووي.
وتسلّم روحاني الدعوة من وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الذي زار طهران أمس، مع وزيرة التنمية الاقتصادية فيديريكا غويدي ووفد من قطاع الأعمال. وقال ناطق باسم جنتيلوني إن رينزي دعا روحاني إلى زيارة روما «في الأسابيع المقبلة». ونقل عن الوزير الإيطالي قوله إن «روحاني قبِل الدعوة وسيبلغنا بموعدها».
وقال جنتيلوني خلال لقائه روحاني: «إلى جانب التعاون السياسي، يمكن لبلدينا العمل معاً في التجارة والاقتصاد». أما الرئيس الإيراني فأعرب عن أمله بتلبية دعوة رينزي «في الوقت المناسب». ولفت إلى أن لإيطاليا «حضارة وثقافة عريقتين»، مذكراً ب «علاقات تاريخية» مع إيران. وأضاف: «لا عائق أمام تنمية التعاون بين طهران وروما، وفي إمكان البلدين فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية». وتابع: «هناك قطاعات كثيرة في إيران قادرة على جذب استثمارات أجنبية، لا سيّما الطاقة والمصارف والتأمين والصناعات والنقل والصحة». واعتبر أن «المسؤولية الملقاة على عاتق إيران باتت ضخمة بعد الاتفاق، ونعتزم استخدام كل طاقاتنا من اجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، والعمل لاجتثاث جذور الإرهاب».
وأقرّ جنتيلوني خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن العلاقات الاقتصادية بين طهران وروما «تضررت أثناء العقوبات». أما ظريف فاعتبر أن «على إيران وإيطاليا أن تخططا لما هو أبعد من العلاقات التجارية العادية، وتضعا برامج لعلاقات اقتصادية متوازنة وطويلة الأمد».
وبعد ثلاثة أسابيع على إبرام الاتفاق النووي، ما زال السجال في شأنه محتدماً في إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ففي طهران، سخر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي من قول النائب الأصولي علي رضا زاكاني إن صالحي حض مجلس الشورى (البرلمان) على «الصلاة من أجل سقوط الاتفاق» النووي. واعتبر صالحي أن زاكاني رآه يقول ذلك «في أحلامه»، فيما نفى نواب التصريح المنسوب إلى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
تزامن ذلك مع نشر صحيفة «تعادل» الإيرانية تصريحاً لعلي فاضلي، رئيس غرفة التجارة في إيران، أفاد بأن «تجار العقوبات» جنوا 25-30 بليون دولار سنوياً في الأعوام الماضية، من استيرادهم سلعاً. ورأى أن «منع هذه الخسارة سيكون واحداً من أقلّ المكاسب التي تحقّقها إيران من الاتفاق النووي».
في واشنطن، رجّح زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن يدرس المجلس مشروع قرار لرفض الاتفاق الذي اعتبر النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه «يقدّم الكثير جداً بسرعة جداً لبلد إرهابي، ويجعل العالم أقل أمناً واستقراراً».
وسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إقناع يهود الولايات المتحدة بتأييد الاتفاق، فيما حضهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على رفضه. ونقل غريغ روزينباوم، وهو واحد من زعماء أميركيين يهود التقاهم أوباما في البيت الأبيض، عن الرئيس الأميركي قوله إن حرباً تشنّها الولايات المتحدة على إيران، لو لم يُبرَم الاتفاق، ستفضي إلى «مزيد من دعم (طهران) للإرهاب، وسترون صواريخ حزب الله تسقط على تل أبيب».
أما نتانياهو فحض جماعات يهودية في أميركا الشمالية على «معارضة الاتفاق الخطر»، متهماً أنصاره ب «التضليل». وأضاف: «أعارض الاتفاق لا لأنني أريد حرباً، بل لأنني أريد منعها، والاتفاق سيدفع في اتجاهها، وسيؤدي إلى سباق تسلّح نووي في المنطقة».