هيل: من لا يعترف بارتكابنا أخطاء لا يعرف شيئاً عما حدث في أرض الواقع

بغداد - أ ف ب - قال السفير الأميركي في بغداد كريستوفر إن العملية المستخدمة لشطب تأثير اشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين أسيء تدبيرها. وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 7 آذار (مارس) المقبل.
وأضاف: «لا اعتقد أن هناك شخصاً على قيد الحياة يقول إنه لم تقع اخطاء في بداية العملية»، في اشارة الى الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها بول بريمر الحاكم الاميركي الذي ارسلته واشنطن لادارة العراق بعد الاحتلال.
وأوضح ان قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح عام 2003 لم يكن مدروساً بشكل كامل.
واصدر بريمر قرار الاجتثاث في 16 ايار (مايو) 2003، في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه سلطة الائتلاف الموقتة.
وتابع السفير قبل خمسة اسابيع من الانتخابات ان «الذين لا يعتقدون بأن اخطاء ارتكبت هم ببساطة لا يعرفون الكثير عما حدث على ارض الواقع (...) كنا نعرف ان قرار اجثتاث البعث يشكل معضلة، فالعملية اوجدت انفعالات كبيرة وسط العراقيين (...) ولا تزال مدعاة للقلق».
ولم تقر سلطة الائتلاف الموقتة بأن إجراءاتها شملت العديد من المدرسين والموظفين في مجالات الصحة والشرطة وغيرها ممن انضموا الى حزب البعث مرغمين لأن العضوية كانت الزامية للحصول على وظيفة في القطاع العام. وكان الاجتثاث وراء زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، اذ فشلت سلطة الائتلاف والقوات الاميركية في السيطرة على انفلات الأوضاع.
وانتقد هيل الذي تسلم منصبه في بغداد في نيسان (ابريل) 2009 إيكال هيئة الاجتثاث الى احمد الجلبي، هذا السياسي الشيعي الذي زود الرئيس جورج بوش وحلفاءه معلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح. وزاد ان «قرارات اتخذها غير العراقيين في ذلك الوقت من ضمنها قرار تسمية اعضاء هيئة اجثتاث البعث، ربما لم تكن من القرارات الحكيمة».
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان اجتثاث البعث عام 2008. ويرأس الهيئة حالياً علي اللامي، وهو احد حلفاء الجلبي، اعتقله الاميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات متطرفة على علاقة مع ايران. وقال هيل عن اللامي «لم نمنحه اجازة (...) كان معتقلا لسبب ما».
وقد منعت الهيئة التي يديرها اللامي 511 مرشحاً من خوض الانتخابات، بتهمة ارتباطهم بنظام صدام حسين.
وعبر السفير عن ثقته بأن الهيئة التمييزية التي اقرها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة. واوضح ان «المشكلة تكمن في ما اذا كان لدى الهيئة آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسألة. انا غير مقتنع بذلك حتى الآن».
ويعتقد بعضهم أن السجالات التي اعقبت صدور المنع مؤشر الى ان التأثير الاميركي في بغداد بدأ يتراجع قبل سحب الوحدات القتالية في آب (اغسطس) المقبل والانسحاب النهائي أواخر عام 2011. لكن هيل رفض ذلك موضحاً ان «نفوذنا ازداد، ومن الافضل ان تعبر عن نفسك للعراقيين كديبلوماسي غربي محترم، وليس كمحتل».
واشار الى توقيع كبار الشركات العالمية عقود انتاج ضخمة يؤمن بلايين الدولارات لبغداد رغم عدم اقرار قانون النفط والغاز الذي نوقش مرات عدة في البرلمان لكنه لم يقر إبان عهد الرئيس السابق جورج بوش.
واضاف «اذا كنا نملك ذلك النفوذ القوي في الماضي فلماذا لم ننجز اهدافاً رئيسية مثل قانون النفط والغاز؟ وكان أحد أهم الأهداف الرئيسية، وقد ناقشه مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الاميركية، لكنه لم يتحقق».
أما عن إيران، فقال هيل «يبدو لي ان تدخل الايرانيين في العراق اخيراً لا يدعو إلى البهجة فضلا عن كونه سلبياً، لا اعتقد أن الايرانيين مهما فعلوا من فعاليات يعون حقيقة انهم يقدمون للعراق مستقبلا مشرقاً».
ويمثل إجراء الانتخابات التشريعية قضية مهمة للحفاظ على الجدول الزمني لانسحاب القوات الاميركية. وينتشر حالياً 107 آلاف جندي اميركي في العراق، لكن هذا الرقم سينخفض الى خمسين الفاً، عندما تغادر الوحدات القتالية في آب (اغسطس) المقبل.
واعلن الجنرال راي اوديرنو، قائد القوات الاميركية في العراق، ان الجدول الزمني لخفضها مرن حتى الصيف. وكرر هيل مخاوفه من اعمال عنف محتملة قبل الانتخابات، منبهاً الأحزاب الى ضرورة احترام نتائجها. وقال:»لا احد يخطط لخسارة الانتخابات، لكن من يخسرها في حاجة لكي يفهم ان لديه مسؤولية تقع على عاتقه بحجم من يفوز بها».
وتابع ان جميع السياسيين العراقيين في حاجة لأن يتفهموا أن لديهم مسؤولية حيال تهدئة الاوضاع.