البرلمان العراقي يقر نقل صلاحيات وزارية إلى المحافظات

طالب رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم كل «الجهات المسؤولة بتعزيز الإمكانات» القتالية للقوات المشتركة للإسراع في تحرير كل المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، فيما انتقد رئيس الحكومة حيدر العبادي صراع الكتل على المناصب والمكاسب، وأقر البرلمان مقررات مؤتمر لجنة الأقاليم القاضية بنقل صلاحيات مركزية إلى المحافظات.
وقال معصوم في مناسبة مرور عام على سيطرة تنظيم «داعش» على قضاء سنجار وتعرض الإيزيديين للقتل، إن «الإرهابيين ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسانية». وأضاف أن «هذه الجرائم النادرة تحتاج منا إلى إطلاع الجهات المختصة المدنية والحكومية والبرلمانية عليها، وعرضها على الجهات الدولية».
ولفت إلى أن «الجهود المتواصلة لأبناء الشعب الإيزيدي البطل وقواتنا من البيشمركة والجيش، حققت الكثير على طريق تحرير المدينة المحتلة، ولكن المطلوب من مختلف الجهات المسؤولة تعزيز هذه الإمكانات القتالي من أجل الإسراع بالظفر على فلول التنظيم». وأشار إلى أن «شعبنا وضع أمام تحديات وامتحان، وأكد وحدة صفه المنيع ضد الهجمة الوحشية ونجح في تأكيد وحدته الوطنية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يضعنا أمام مسؤولية إزالة كل ما من شأنه أن يفرق ويقسم المجتمع».
الى ذلك، دعا العبادي، الى تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟»، كما دعا هيئة النزاهة إلى «تشكيل فرق خاصة للتحقيق». وقال خلال المؤتمر الأول للتعايش بين العراقيين الذي عقد في بغداد، إن «الحكومة مع شريحة الشباب تسعى للإصلاح وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، لأننا في خندق واحد».
وأضاف أن «البلاد تواجه تحدياً خطيراً يتمثل بخطر العصابات الإرهابية الظلامية التي يواجهها أبطالنا في جبهات القتال تحت الحر الشديد من أجل كرامة ووحدة بلدنا وأبنائه»، مؤكداً أن «تعاون وتضافر جهود الجميع، من كتل سياسية ووسائل إعلام، سيسير بالبلد إلى الإصلاح وبر الأمان».
وأكد أن «هناك صراعاً بين الكتل على المناصب، وحتى تضحيات الأبطال من المقاتلين أصبحت مثار صراع»، مشيراً إلى أن «الفتوى المقدسة للمرجعية الدينية دعت إلى التطوع للجهاد الكفائي تحت مظلة الدولة وعلم الدولة ومنظومة أمنية واحدة لا تتجزأ، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد لأن التعاون أفضل من الصراع «.
ولفت إلى أن الحكومة «لا تريد إسكات صوت من يعترض، وإننا معهم من أجل تحسين الخدمات والإصلاح»، مشيراً إلى «إصدار أوامر إلى القوات الأمنية بضرورة حسن التعامل مع المتظاهرين، وقد حمتهم، والعامل المشترك بينهم يتمثل بخدمة الوطن والمواطن».
ودعا إلى «ضرورة تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» وشموله الجميع، وأن تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق في الأموال»، لافتاً إلى أن أي «خطوة نخطوها للإصلاح تقابل بالرفض، من بينها تخفيض رواتب المسؤولين وشمول مساكنهم بقطع الكهرباء، كما أن هناك هدراً بسبب سوء التخطيط والتنظيم في تنفيذ المشاريع».
الى ذلك، أكد النائب عن اتحاد القوى كاظم الشمري في تصريح الى «الحياة»، أن «البرلمان أقر مقررات لجنة الأقاليم القاضية بنقل الصلاحيات الى المحافظات، وسيتم تنفيذ القرار بعد غد». وأضاف أن «الصلاحيات ستنقل من كل الوزارات الخدمية، وستوكل إلى المحافظات إدارة ما يخصها». ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة من العمل السياسي والنيابي ستشهد نقلة نوعية، في ظل الدعم الذي قدمته المرجعية الدينية، فضلاً عن الحراك الشعبي».