العراق: انخفاض الذهب محلياً مع انتعاش سعر صرف الدينار

أعلن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن العراق يستورد سنوياً نحو 70 طناً من الذهب، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية يدل على قوة الدينار العراقي.
وقال صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «وفرة الذهب مع قوة الدينار أدت إلى انخفاض أسعاره في الأسواق المحلية، كما أن أسعار الذهب في السوق العالمية انخفضت كثيراً». وأوضح أن «من أسباب انخفاض أسعار الذهب ارتفاع الدينار المرتبط بالدولار المرتفع أمام العملات الأخرى».
واعتبر «خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية للمستثمرين وباقي شرائح المجتمع العراقي جيدة ورائدة من شأنها السيطرة على سوق الذهب وفق تفعيل المصارف التي تتعامل برهن الذهب والأموال بما يساعد على دعم الاقتصاد العراقي». ولفت إلى أن «العديد من المصارف تقبل رهن ذهب مقابل مال يقترضه المواطن».
وأضاف صالح أن «زيادة الإقبال على شراء الذهب في العراق يعد مؤشراً جيداً على انتعاش الوضع المعيشي للمواطنين الذين بدأوا بادخاره خوفاً من هزات محتملة في سعري الدينار أو الدولار»، موضحاً أن «استيراد المركزي للذهب سيعزز ثقة المواطن بالمعدن الذي يستورده كونه مضموناً ومن منشأ عالمي وأفضل من الذي يستورده التجار حالياً». وتابع: «قبل عام 2003 كانت الدولة تسيطر على تجارة الذهب عبر إقرار تعليمات مشددة تفرض على التجار الحصول على ما يحتاجونه عبر الشراء من البنك المركزي الذي كان مجبراً على ممارسة تجارة لا تندرج ضمن اختصاصه».
وكان تجار في سوق الذهب في بغداد أشاروا في تصريحات إلى أن «الكميات المستوردة من الذهب خلال السنوات الماضية تكاد تكون الأكبر في تاريخ العراق»، مضيفين أن «السوق العراقية لم تستوعب سابقاً كميات تفوق 50 طناً في عام واحد». وأضافوا أن «للبنك المركزي بصمة واضحة في سوق الذهب حيث يسيّر فرق تفتيش ورقابة دورية على كل ورش ومحال الذهب، ولكن بعد عام 2003 ظهر تباين في الأسعار ونوع الذهب الخالص المستورد والمتوافر في السوق».
وأشار صالح إلى أن «معدلات الاستيراد الآن المتوافرة في السوق العراقية للذهب تصل إلى نحو خمسة أطنان شهرياً»، موضحاً أن «مصادر الاستيراد تتنوع وفق الكمية والنوع الذي يرغبه التجار، فمنهم من يستورد من الإمارات أو الكويت أو الهند أو إيطاليا أو إيران أو تركيا».
وكان المركزي قرر سكّ تشكيلة من السبائك الذهبية لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع العراقي، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك.
وكان تقرير «مجلس الذهب العالمي» عن اتجاهات الطلب على الذهب، الذي يرصد حركة بيع وشراء المعدن الأصفر خلال الربع الأول، أظهر استقراراً في معدل الطلب.
ووصل إجمالي حجم الطلب العالمي إلى 1079 طناً، من دون أي تغيرات تذكر مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ما يعد دليلاً على استقرار العوامل الأساس في السوق وتصدر المستهلك في دول الشرق مبيعات السوق ب54 في المئة للصين والهند. ولفت التقرير إلى أن الطلب العالمي على الحلي الذهبية لا يزال العنصر الأبرز في إجمالي الطلب العالمي بمقدار 601 طن خلال الفترة المذكورة، بانخفاض ثلاثة في المئة مقارنة بالعام الماضي.