أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، أن المشاركين في الدورة الأربعين في دافوس تعهدوا إعادة التفكير وإعادة بناء وإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي على أساس مبادئ الاستدامة. ووصفت وكالة الأنباء الفرنسية الدورة الأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي بأنها «عُقدت في دافوس في خجل كبير تجاه طرح الحلول للخروج من الأزمة» بينما «لا يزال يتوجب إنجاز الكثير سواء لجهة مستقبل المصارف والنمو أو تمويل دول مثل اليونان». ووزع المنتدى، خلافاً لحفلات اختتامه على مدى السنوات السابقة، بياناً ختامياً تضمن نقاطاً لأهم ما ورد في جلسات المنتدى، بخاصةٍ الأخيرة، فاستند إلى أن جوهر الاجتماع كان في تصريح مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي لورانس سومرز، من «أن العالم يشهد انتعاشاً إحصائياً وركوداً بشرياً» أي أن العالم لم يخرج من المأزق بعد. في حين اجمع خبراء على أن الانتعاش لا يزال هشاً جداً في اقتصادات متقدمة كثيرة ما يجعل القيادة ذات المبادئ، مفتاحاً لتحقيق الاستقرار. ونقل البيان كلاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة «دويتشه بنك» الألمانية جوزيف أكرمان قال: «في النهاية النظام الاقتصادي نظام مترابط»، مضيفاً بصفته عضواً في هيئة مؤسسة المنتدى الاقتصادي العليا: «إذا كنت تخسر تأييد المجتمع، فإنك لن تحقق أهدافك المشتركة» وتابع «إذا كنت فقدت الثقة في المجتمعات فلا يمكنك الرد فقط من الناحية التقنية بل يكون الرد أخلاقياً». واتفق المشاركون على أن تأمين فرص العمل أمر حاسم لتحقيق الانتعاش وأن دوراً للجميع يمكن أن يؤمن الوظائف في حين أن الإبقاء على الوظائف الموجودة لا يقل أهمية عن خلق وظائف جديدة بحسب رأي نائبة رئيس المنتدى لعام 2010 باتريتسيا فورتز. ورأى الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي لدورة 2010عظيم بريمجي، أن الركود حتّمَ أن يستمع العالم إلى أصوات من خارج مجموعة الثمانية. ووصف ثقة الدول الناشئة بذاتها مختلفة تماماً، وحذر من أن وضع الخدمات في الهند والصين تحت قيود غير معقولة وشديدة، تؤدي إلى فرض رسوم جديدة. هذه التصريحات تعكس جزءاً من الحقيقة التي يشهدها العالم، فصفوف العاطلين من العمل تزداد يوماً بعد آخر في الدول الصناعية الكبرى، وغالبية الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع الدين العام، الذي يتراوح مع نهاية هذه السنة بين 70 و120 في المئة، مع تهديد واضح بانهيار اقتصادات دول مثل اليونان وأسبانيا، واحتمال انتقال تبعات الانهيار إلى دول في الاتحاد الأوروبي ما يهدد استقرار العملة الأوروبية الموحدة. المشكلة في النظام المالي الاقتصاديون ورجال السياسة اتفقوا على أن المشكلة تكمن في النظام المالي الذي تصر مؤسسات مالية على الاستمرار فيه، وبدا الهلع واضحاً على ممثلي مؤسسات المال العالمية الخاصة المشاركة في أعمال المنتدى، التي تمثل أقطابها بكثافة وحاولوا في اجتماعات ماراتونية ثني القيادات السياسية عن دعمها خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما القاضية بتشديد الرقابة على المصارف وفرض ضرائب عليها وتحديد العلاقة بين رأس مالها ونسب الأخطار المحتملة في عملياتها الاستثمارية والمضاربات. نائب رئيس الوزراء الصيني طمأن مروجي المخاوف بأن العالم حالياً ليس كما كان قبل عقود، إذ أصبح الجميع في سفينة واحدة وبالتالي فالمسؤولية مشتركة، مؤكداً أن تقدم دول مثل الصين يعتمد أيضاً على التعاون مع جميع دول العالم. المفكرون والأكاديميون المشاركون في الندوة التقويمية للمنتدى أعلنوا عن تناقض بين توجهات القيادات السياسية وتوجهات مجموعة الدول العشرين، مؤكدين ضرورة استعادة قيم العدالة الاجتماعية في الحلول والمسؤولية الأخلاقية للاقتصاد والسياسة وصناعة القرار فيهما، والعودة إلى اقتصاد الواقع بدلا من الإفراط في نظريات اقتصادية ثبت فشلها. ولم يجزم المشاركون في المنتدى بأن الرأسمالية فشلت، وأنها كانت السبب في أزمة المال والاقتصاد والعالمية وتبعاتها الاجتماعية، لكنهم القوا باللوم على سوء التطبيق وعدم حسن التصرف والحرية المطلقة التي تمتعت بها مؤسسات المال.
