مصر: خلية «الجهاد» سعت إلى استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية بأعمال تخريبية

كشفت مصادر أمنية مصرية أن 26 أصولياً أوقفتهم أجهزة الأمن المصرية قبل ثلاثة أشهر اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم «سعوا إلى استهداف مصالح ومنشآت أميركية وإسرائيلية في البلاد بهجوم تستخدم فيه قنابل وعبوات متفجرة بدائية الصنع».
وأشارت إلى أن عدداً من المتهمين من الدارسين لعلوم الكيمياء، توصل بمعاونة من بقية المتهمين إلى «تركيبات كيماوية تضاف إلى البارود ويتم وضعها داخل عبوات معدنية صغيرة الحجم، على أن يتم تفجيرها من بعد من خلال دوائر كهربائية متصلة بهواتف نقالة». وأكدت أن تلك التقنيات التي توصلت إليها عناصر التنظيم المعروفة ب «خلية الجهاد» تتسم بأنها «عالية التفجير وواسعة الانتشار».
وباشرت نيابة أمن الدوله العليا في مصر حتى الساعات الأولى من صباح أمس تحقيقاتها مع عناصر التنظيم التي اعتقلتها أجهزة الأمن على دفعات نهاية تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي في حملات دهم عدة طاولت مدينتي المنصورة ودمياط (دلتا النيل). وبدأت في التحقيق مع كل من حسن عبد الغفار وسعد الدسوقي ومحمد عبد الحكم وخالد أحمد وأسامة محمد عباس، فيما تبدأ التحقيق اليوم مع المتهم محمد بدر الدين. وأفيد أن النيابة انتهت خلال 6 جلسات عقدت الأسبوع الماضي من التحقيق مع المتهم تامر الجعفري.
وقالت محاضر التحريات إن المتهمين استهدفوا تنفيذ هجمات على بعض القواعد والمنشآت الأميركية في البلاد، مشيرة إلى أن الجعفري توصل إلى كيفية تصنيع صاروخ صغير الحجم تمهيداً لاستهداف تجمعات الإسرائيليين الذين يفدون إلى مصر لزيارة مقبرة الحاخام اليهودي أبو حصيرة المقامة في محافظة البحيرة (دلتا النيل). وأضافت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة أن المتهم سعد الدسوقي سافر إلى السودان عبر الحدود الجنوبية، في محاولة للاتصال مع جماعات مسلحة هناك تمهيداً للتعاون معها في عمليات تهريب السلاح، غير أن محاولاته فشلت نتيجة ضعف الموارد المالية.
وأكدت المحاضر التي تلقت «الحياة» نسخة منها أن المتهمين حاولوا التوغل بين الأوساط الشعبية في مدينتي المنصورة ودمياط بهدف نشر ما اعتبره المتهمون «صحيح الدين الإسلامي وتعليم مفاهيمه، كذلك محاولة جمع التبرعات لتمويل نشاطهم». وأكدت عناصر التنظيم في اعترافاتها أنه ليس من ضمن فلسفتها «تكفير الحاكم أو استهداف الأقباط، وإنما كان الهدف الرئيسي من نشاطها دعم المقاومة في فلسطين والعراق، والبحث عن كيفية تقديم العون إلى المجاهدين هناك».
وأشارت مصادر أمنية ل «الحياة» الى أن المتهمين استقوا أفكارهم من كتب وخطابات لعدد من قيادات تنظيم «القاعدة»، من بينهم كتاب «حركات المقاومة الإسلامية» لأبي مصعب السوري. وأضافت أنه تم ضبط مسدس مع المتهم محمد رمضان وسلاح رشاش بحوزة المتهم شريف الفارسي خلال عملية الدهم التي استهدفت منزليهما، بينما اكتشفت الأجهزة الأمنية لدى تفريغها محتويات الحاسب الآلي الخاص بالجعفري خرائط هندسية لصناعة صواريخ صغيرة الحجم وتوضيح كيفية إطلاقها وتوجيهها، كما ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 7 عبوات معدنية صغيرة الحجم ومتفاوتة الأبعاد، وتشبه علب المياة الغازية المعدنية كانت معدة للاستخدام كعبوات متفجرة. وتابعت ان تلك العبوات «كانت محشوة بمواد كيماوية وبارود ومتصلة بداوئر إلكترونية موصلة بشريحة هاتف نقال». وأكدت محاضر التحريات في القضية التي حملت الرقم 38 لعام 2010 أن ضعف التمويل والخلافات التي دبّت بين عناصر التنظيم «حالت دون تنفيذ مخططاتها الإجرامية».
وأوضحت مصادر أمنية أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ب «جمع تبرعات وتوصيلها إلى بعض العناصر في فلسطين عبر الأنفاق». وأكدت أن أجهزة الأمن «رصدت عدداً من الاجتماعات التنظيمية جمعت عناصر التنظيم تدارسوا خلالها كيفية تمويل نشاطهم وجمع التبرعات حتى إن المتهم محمد رمضان تبرع بمبالغ مالية خلال تلك الجلسة، كذلك سماحه بتنقل عناصر التنظيم بين البلاد عبر سيارة نصف نقل يملكها». وأشارت إلى أن تلك الاجتماعات شهدت «خلافات في الآراء بين عناصر التنظيم في شأن قرار بعضهم استهداف منشآت أميركية في البلاد، كذلك رصد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد خصوصاً الإسرائيليين منهم».
من جهتها، طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبطلان على قرارات اعتقال المتهمين باعتبار أن تلك القرارات تم إلغاؤها من خلال حكمين قضائيين أصدرتهما محكمة جنايات القاهرة، والتي أمرت فيهما بإطلاق عناصر التنظيم. واتهم عضو هيئة الدفاع المحامي محسن بهنسي أجهزة الأمن ب «تعذيب المتهمين لانتزاع اعترافات عن أفعال غير سليمة لم يقوموا بها»، مشيراً إلى أن اعضاء التنظيم ظلوا محتجزين في أماكن غير معلومة لهيئة الدفاع طيلة ثلاثة أشهر، على رغم المطالبة بمعرفة أماكن احتجازهم. وأكد ل «الحياة» أن هيئة الدفاع قدمت طلبات بعرض المتهمين على الطب الشرعي لاستبيان ما اذا وقعت في حقهم انتهاكات جسدية. وقال المحامي محمد شبانة ل «الحياة» إنه سيتقدم اليوم بطلب إلى المحامي العام المستشار هشام بدوي لنقل المتهمين من مقرات احتجازهم لدى مباحث أمن الدولة إلى أحد السجون العمومية، وإعادة التحقيق مع الجعفري، اذ ان النيابة أنهت تحقيقاتهم معه من دون حضور المحامين.