على رغم أن إحصاءات وزارة العدل السعودية تشير إلى تسجيل 3982 قضية تحرش خلال العامين الماضيين في البلاد - بحسب تقارير صحافية سعودية محلية - إلا أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت أن «التحرش» في السعودية لم يصل إلى مستوى «الظاهرة»، وأنها تقف بحزم ضد المتحرشين أياً كان جنسهم. ويأتي تأكيد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عدم تحول التحرش إلى ظاهرة، بعد حادثتي التحرش التي شهدتها مدينتا جدة، والطائف أخيراً، والتي أحدثت ردود فعل واسعة، ومطالبات بإقرار قانون يردع المتحرشين. وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي الشليل أمس، أن قضايا التحرش تدخل ضمن القضايا التي تعالجها الرئاسة وفق اختصاصاتها في جانبي التوعية والضبط. وبيَّن الشليل أن قضايا التحرش لم تصل إلى مستوى الظاهرة، بل إنها تعتبر قليلة مقارنة بغيرها من القضايا، مشيراً إلى أن مجتمعنا المحافظ ينبذ هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع قيم الإسلام الفاضلة، بل ومع أدنى الأخلاق الإنسانية. وأفاد بأن الرئاسة العامة وبتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند تحرص على تفعيل الجانب التوعوي الذي يمثل الشق الأول من رسالتها المتمثل في الأمر بالمعروف، وهو ما يعرف بالجانب الوقائي، وأن هناك حملات توعوية نظمتها الرئاسة العامة تستهدف تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، مشدداً على أن الرئاسة تقف بحزم ضد المتحرشين أياً كان جنسهم، ويدخل ذلك ضمن جهود الرئاسة في حفظ الضروريات الخمس ومنها العرض. وأضاف: «تستقبل الرئاسة العامة البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصاتها النوعية، ومنها قضايا التحرش من طريق الرقم الموحد 1909، وتقوم بضبط المتورطين في تلك القضايا وفق نظام الإجراءات الجزائية، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة».
