دراسة عن اهتمام «الحياة» بالمرأة السعودية

كشفت دراسة أعدتها الزميلة فاطمة باسماعيل (المحررة في صحيفة «الوطن» السعودية) وطالبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حصلت بموجبها على درجة الماجستير بدرجة امتياز في الإعلام المقروء والالكتروني من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الحالي 2010 عن تركيز صفحة المرأة في الطبعات السعودية ل «الحياة» على المرأة في المجتمع السعودي عموماً، من دون التفريق بين البيئات التي تعيش فيها، وهو ابرز ما تميزت به صفحة «الحياة» عن الصفحات المماثلة إذ جاءت نسبة حضور المرأة 63,2 في المئة من المواد في الصفحة خلال فترة العينة.
وكانت أعلى نسبة لتصوير المرأة كمواطنة بين الأدوار الأخرى بنسبة 26,9 في المئة كما جاء في دراسة الزميلة التي ناقشت البحث «صفحات المرأة في الصحافة دراسة تحليلية وصفية على عينة من الصحف السعودية اليومية» الثلثاء الماضي، وأشرف على الدراسة البروفيسور عبدالله الرفاعي، وناقشها وكيل قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد الربيعان
وأشارت الباحثة إلى أن صفحة المرأة استعانت بالصورة كوسائل إيضاحية بنسبة مئة في المئة، وتميزت كذلك بالمواضيع الصحية دون الصحف الأخرى 11.8 في المئة، كما تميزت صفحة المرأة في «الحياة» بتغطية فئات أغفلتها الصحف الأخرى كالمرأة المتزوجة (بنسبة 32 في المئة) والمطلقة (بنسبة 10,5 في المئة) والطالبة (بنسبة 29 في المئة).
وخرجت الباحثة بتوصيات أهمها إعطاء صفحات المرأة الاهتمام الكافي للمسؤولين في الصحف السعودية، وذلك لدور هذه الصفحات في دعم المسيرة التنموية للمرأة، وأهمية التأهيل الأكاديمي للإعلاميات، كما أوصت بالتنوع في الفنون الصحافية في صفحات المرأة، وأن تشتمل هذه الصفحات على مواضيع تخاطب المرأة في أدوارها كافة، ومراحلها العمرية، ومختلف بيئاتها وحالاتها الاجتماعية ومستوياتها التعليمية، كما أوصت الجهات الحكومية بأخذ مواضيع صفحات المرأة التي تشير الى تقصير هذه الجهات بالاعتبار.
وتصدرت الجهات الحكومية كأحد أسباب مشكلات السيدات في المجتمع السعودي، إذ خلصت النتائج إلى أن مشكلات المرأة حصرت في مجموعة أسباب، أولها الجهات الحكومية ثم الخاصة ثم المجتمع، واعتبرت المرأة نفسها معوقاً لذاتها، وأخيراً الزوج والرجل عموماً.
وشكلت صفحات المرأة حملة لتبديل كثير من القوانين في القطاعين الحكومي والخاص وتغيير المجحفة منها، وهذا يدل على وعي المرأة بحقوقها ومواكبة الصحافة لهذا التطور.
وكحلول طرحتها المواد الصحافية لصفحات المرأة لحل المشكلات، جاءت أعلى نسبة لدعم وسائل الإعلام، وثانياً التوعية بدور المرأة، ثم الإرشاد الأسري، ثم سن القوانين، والإرشاد الديني.
واستنتجت الباحثة من خلال نتائج التحليل أن المواد الصحافية لصفحات المرأة لم تهتم بفئات عدة منها الأرامل والمطلقات، كذلك الفتيات في سن المراهقة والمرأة كأم أو ربة بيت أو متطوعة أو الحاصلة على دراسات عليا.
ولاحظت أن قضايا العمل تتصدر مواضيع المرأة، تليها المواضيع الاجتماعية، ثم الأسرية، وبعدها التعليم، ثم مواضيع نفسية، وأخيراً المواضيع الدينية والثقافية التي لم تجد اهتماماً كافياً من صفحات المرأة، ومن الملاحظ أن قضايا، مثل: تخلي الزوج عن مسؤولياته والعلاقة بالأقارب وتربية الأبناء لم تحظ باهتمام يوازي عمق المشكلة.
كما وجدت أن صفحات المرأة ركزت على مجالات المرأة في العمل الحر، وبالنسبة ذاتها حددت إحصاءات عمل المرأة في القطاع الخاص، تلي ذلك الجهات الحكومية، ثم العاملات في القطاع الصحي، ثم في التعليم. وكانت للعاملات في المؤسسات الخيرية أهميتهن كذلك باحتلالهن المرتبة الخامسة، واحتلت المرتبة السادسة العاملات في المجال الفكري والفنون، والإعلاميات المرتبة قبل الأخيرة، وأخيراً جاءت العاملات في القطاع الأمني.
ووجدت الباحثة أن أهم القضايا التي تطرقت إليها الصحف بخصوص عمل المرأة كما تعرضها المادة الصحافية، جاءت أهمية مشاركة المرأة في التنمية وعملها لذاتها في المرتبة الأولى، واحتلت قضايا البطالة المرتبة الثانية، أما قوانين العمل فأخذت المرتبة الثالثة من مواضيع الصحف الثلاث التي استندت اليها الدراسة، واحتلت قضايا نقص الدعم للمرأة المرتبة الرابعة، أما المرتبة الخامسة فتساوت فيها النسب بين قضايا بيئة العمل والرواتب، وفي المرتبة السادسة تساوت نسب ثلاث قضايا، هي: دعم الأسرة مادياً والتعامل مع الجمهور وساعات العمل، ورصدت مواضيع عن التدريب، فيما جاءت قضايا الإجازات وملاءمة العمل بنسبتين متساويتين، وفي المرتبة العاشرة تساوت نسبتا كل من التعامل مع رؤساء العمل وعدم وجود مواصلات، وأخيراً قضايا تضارب العمل مع المنزل.
وكحلول لمشكلات عمل المرأة، طرحت الصحافة حلولاً، في مقدمها فتح مجالات عمل المرأة تليها الحلول المطروحة للتوعية بأهمية عمل المرأة، ثم حل وضع أو إصلاح قانون، ثم حل الترقية في العمل ودخل تقليص ساعات العمل، وتوفير مواصلات ونظام العمل الجزئي في سياق حلول مشكلات العمل، وجاء وجود حضانة وإجازة الأمومة والتقاعد المبكر، وتحسين بيئة العمل في آخر القائمة.