مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون يخوّل أوباما توسيع العقوبات على إيران

واشنطن - يو بي أي - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي.
وأفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن توسيع نطاق الضغط على طهران، سيشمل فرض عقوبات على موردي الوقود لها، كما ستستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين، أو تساعد في توسيع طاقة تكرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأميركية.
ولفتت "سي ان ان" إلى أن مجلس النواب الأميركي كان أقر مشروعاً مماثلاً العام الماضي، ويتعين الآن على المشرّعين الدمج بين المشروعين ليصبحا واحداً، وتقديمه للكونغرس بشقيه، النواب، والشيوخ، قبل أن يصبح قانونا يوقع عليه أوباما.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد "أعتقد أن إقرار التشريع هو أمر حساس لبعث رسالة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة جادّة حول منع إيران من امتلاك قدرة الحصول على اسلحة نووية".
وقدّرت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية(ايباك)، وهي مجموعة موالية لإسرائيل، موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، داعية إلى إقرار نسخة نهائية منه بأسرع وقت ممكن.
وتستورد إيران نحو 40 % من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي، رغم أنها تعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها أعلنت غير مرة أنها جذبت استثمارات أجنبية في مسعاها إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الوقود.
وفي خطوة استباقية، قالت طهران، الأسبوع الماضي إنها زادت مخزونها من البنزين إلى 2.35 مليار ليتر، في مواجهة الضغوط الأمريكية، مؤكدة أنها ضخت 750 مليون ليتر في احتياطياتها من البنزين في الأشهر العشرة الأولى من السنة الفارسية التي بدأت في مارس'آذار.